أحدث إلغاء مصرف لبنان لـ 99 حسابا مصرفيا لأشخاص موالين لحزب الله جدلاً واسعاً مع تخوف من تداعيات هكذا خطوة.
وأكد الخبير الاقتصادي لويس حبيقة لصحيفة ”عكاظ” السعوديّة أن “الشروط المصرفية الأميركية يمكن أن تكون بعيدة المدى وأن تتوسع بهدف اطمئنان الأميركيين أن الموضوع قد حسم والسؤال يطرح هل هناك أشخاص متعاطفون سياسيا مع حزب الله أو متعاطفون مالياً؟ والقطاع المصرفي اللبناني يتعاون مئة بالمئة والمصارف تعالج الحسابات المرتبطة ماليا بحزب الله”.
ورأى حبيقة أن الأمور وصلت إلى حدود واسعة وبالتالي لم يعد هناك ضوابط فالدولة اللبنانية ضعيفة جداً وهناك فساد مالي وإداري وهي دولة خاضعة للدول التي توجه لها الأوامر وليس عليها إلا التنفيذ.
وفيما يتعلق بتداعيات الإجراءات على القطاع المصرفي رأى حبيقة أن “هذه الإجراءات تضعف القطاع المصرفي ولن يتمتع القطاع المصرفي بأية استقلالية بالإضافة إلى إضعاف السرية المصرفية وهذا يؤدي إلى إضعاف وهج لبنان وإخضاعه إلى دول أخرى وتدخل الدول في شؤونه الداخلية والخارجية”.
من جهته، رأى الخبير الاقتصادي عدنان الحاج في تصريح له أن “مشكلة الإجراءات الأمريكية تتجاوز الـ 99 اسما إلى لائحة ثانية، وبالتأكيد ستتأثر أرباح المصارف الناشطة في لبنان وعبر فروعها في الخارج وحركة الودائع والتحويلات من الخارج أصلا تراجعت، ولا مجال للهرب من الإجراءات الخاضعة لرقابة صارمة ولا التحويل من الدولار إلى العملات الأخرى.”
