كشف تقرير أمني ألماني عن مساعدات مالية تصل الى تنظيم الدولة الاسلامية من أسر غنية وأصدقاء لجهاديين في ألمانيا عبر “طرق مختلفة ومتعرجة”.
وقال التقرير الصادر عن مكتب البحث الجنائي الاتحادي في الأمانيا ونقله التليفزيون الألماني إيه آر دي وإذاعة بايرن الرسميين الأحد أن ثمة “قوافل مساعدات مالية في ألمانيا تقدمها أسر غنية وأصدقاء لمجموعات جهادية” معتبراً أن تلك المساعدات “تلعب دوراً مهما” في تمويل التنظيم.
واضاف ان ثروة تنظيم تنظيم الدولة الاسلامية تبلغ حوالي مليار دولار حصّلها من أموال الضرائب والرسوم الإجبارية التي فرضها على المناطق التي يسيطر عليها في سوريا والعراق فضلاً عن عمليات النفط وتهريب التحف وأموال الفدية.
وتابع التقرير أنه “بجانب هذه الأموال تتمثل المساعدات في المواد الطبية والعلاج والملابس والمركبات وسترات الوقاية وكذلك الحصول على تبرعات من خلال مواقع التواصل الاجتماعي”.
وقال مكتب البحث الجنائي الاتحادي “تسلك قوافل المساعدات لسوريا من الأشخاص المنتمين للتيارات السلفية طريق البلقان حيث ازدهرت عمليات تهريب السلع والنقد وكذلك المقاتلين الذين يسافرون لمناطق الحرب”.
وأضاف “يقوم المقاتلون الأجانب بنقل الأموال مقابل أجر بسيط وبدعم من الأصدقاء والأقارب في الوطن. وكبديل عن نظام نقل المال بالحقيبة تستخدم أيضاً الخدمات المالية في دول مثل لبنان وغيرها. ولإخفاء مصادر الأموال تستخدم مسارات مختلفة ومتعرجة في تحويلها من هنا وهناك مثلما هو الحال في عمليات غسيل الأموال”.
وعلاوة على المساعدات الخارجية من دول عربية وأجنبية، يقول خبراء ان تنظيم الدولة الاسلامية يحصل على 80 مليون دولار من العائدات شهريا في المناطق الشاسعة الخاضعة لسيطرته في سوريا والعراق.
ونصف هذه العائدات مصدره ضرائب يفرضها التنظيم المتطرف على مؤسسات ومتاجر ونهب موارد من بينها الاثار، فيما يشكل النفط والغاز المهرب نحو 40 بالمئة من موارده، غير أن عائداته من البترول المهرب تراجعت بسبب حملة الضربات التي يشنها الائتلاف الدولي بقيادة الولايات المتحدة والتدخل الروسي في سوريا اضافة إلى انخفاض أسعار النفط.
وتستخدم ملايين الدولارات ايضا في ادارة الاراضي الخاضعة لسيطرة التنظيم وتقديم الحد الادنى من الخدمات للسكان في تلك المناطق.
وكان مجلس الأمن تبنى في فبراير/شباط قرارا يتيح معاقبة الافراد أو الكيانات التي تمول تنظيم الدولة الاسلامية عبر شراء النفط المهرب منه أو قطع اثرية مسروقة من العراق وسوريا.
وهناك لجنة تابعة للأمم المتحدة مكلفة أيضا منذ 15 عاما بتجميد الاصول المالية لكل الذين يمولون مجموعات مرتبطة بالقاعدة. وتشمل اللائحة 243 فردا و74 كيانا.