أصدرت جماعة الحوثي وعبر ما يسمى لجنتها الثورية العليا، قرارات غير شرعية بتعيين أكثر من 150 من قياداتها في مناصب حكومية هامة، وذلك منذ انقلابها على السلطة الشرعية مطلع العام المنصرم 2015، وفق ما أكدت مصادر مطلعة في العاصمة اليمنية صنعاء.
وشملت أبرز تلك القرارات تعيين رئيس لهيئة الأركان العامة وقائدا لقوات الأمن المركزي ووكيلا لجهاز المخابرات العامة “الأمن السياسي”، ومديرا لمكتب رئاسة الجمهورية ونوابا لوزراء الإعلام والتعليم العالي والخدمة المدنية والزراعة ووكلاء لوزارات الداخلية والخارجية والمالية والصحة وأمانة العاصمة ومحافظة صنعاء ومديري أمن عدد من المحافظات ورؤساء عدد من المؤسسات الإعلامية والهيئات الإيرادية.
وبحسب المصادر فإن 99 بالمئة من الذين جرى تعيينهم في تلك المناصب الحكومية الهامة ينتمون إلى ما يسمى العائلات الهاشمية التي تشكل أساس حركة الحوثي الشيعية المدعومة من إيران.
وجاء في طليعة تلك العائلات التي استحوذت على أغلب التعيينات “آل الشامي – آل المؤيد – آل المتوكل – آل شرف الدين”.
