بينما يتحضر المجتمع الدولي لأهم لقاء رفيع المستوى سيتجلّى في انعقاد جمعية الأمم المتحدة للبيئة الشهر المقبل، بحضور وزراء ومسؤولي 193 دولة للبحث في المستجدات ذي التأثير الشامل على الاوضاع البيئية الاقتصادية والامنية والمعيشية، تأتي ورشة العمل التي اعدتها الهيئة العامة للبيئة في الكويت حول انفاذ التشريعات البيئية وتعزيز قدرات شرطة البيئية للحد من الجرائم البيئية التي تطال الأمن الانساني بدعم من برنامج الامم المتحدة للبيئة، كمبادرة متميزة لدفع عجلة التنمية المستدامة نحو الامام.
وقد انطلقت ورشة العمل بحضور شخصيات رسمية بارزة ، على رأسها الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح – النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء- وزير الخارجية ورئيس المجلس الأعلى للبيئة، وسعادة الشيخ عبدالله الأحمد الصباح – مدير عام الهيئة العامة للبيئة ورئيس مجلس الأدارة، واياد ابومغلي الممثل الأقليمي لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، الذي اثنى على جهود دولة الكويت وانجازاتها المميزة في تحقيق التنمية المستدامة، مؤكدا على وجوب الالتزام بتطبيق الاتقاقيات الدولية، قائلاً: ” أن الاتجاه الحديث في الفقه القانوني الدولي يمنح الإنسان الحق في بيئة صحية ملائمة، وذلك لا يتحقق بعقد الاتفاقيات والمعاهدات الدولية والإقليمية وبالانضمام والتوقيع عليها فحسب، وإنما بتطبيق هذه المعاهدات واتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والتنظيمية لتنفيذ ما ورد بها من نصوص ومواد، لكي تأخذ الصفة القانونية الإلزامية بما يضمن قوة تطبيقها بدلا من كونها توصيات غير ملزمة”.
واضاف:” إن برنامج الأمم المتحدة للبيئة يؤكد على اهمية شراكته الاستراتيجية مع دولة الكويت وعلى استعداده لتعزيز هذا الدور سواء بتقديم المعارف العلمية والقانونية العالمية او المساهمة ببناء القدرات الوطنية او التشبيك مع دول الجنوب والشمال لنقل افضل الممارسات القانونية ونقل الخبرات الوطنية الى افاق عالمية”.
وتتركز محاور ورشة العمل حول اهمية سن التشريعات البيئية، بهدف الحد من الجريمة البيئية التي تعتبر في الوقت الحالي واحدة من أكثر أشكال النشاط الإجرامي ربحية. اذ تُقدِّر المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (الإنتربول) أن قيمة جرائم الحياة البرية على النطاق العالمي تبلغ مليارات الدولارات سنويا. وعلى سبيل المثال ايضا، تُقدَّر القيمة الاقتصادية لقطع الأشجار غير القانوني على النطاق العالمي، بما في ذلك تصنيع الأخشاب، بما يتراوح بين 30 مليار دولار إلى 100 مليار دولار، أي حوالي 10 في المائة إلى 30 في المائة من التجارة العالمية في الأخشاب.
وتشمل الجرائم البيئية كذلك، قائمةً واسعةً من الأنشطة غير المشروعة، كالاتجار غير المشروع في الحياة البرية الذي اتخذت مكافحته حيزا مهما في وطننا العربي بعد ما شهد ازدهارا غير مسبوق خلال السنوات الماضية؛ اضافة الى التجارة غير المشروعة في النفايات الخطرة، خاصة ان برنامج الأمم المتحدة للبيئة قد حذر ضمن تقرير «جريمةالنفايات… مخاطر النفايات» الصادر عام 2015، من وجود ثغرات في التصدي لهذه التجارة؛ وكذلك تهريب المواد المستنفِدة لطبقة الأوزون؛ وصيد الأسماك غير المشروع وغير المنظم وغير المبلغ عنه؛ وقطع الأشجار غير المشروع وتجارة الأخشاب.
ومن منطلق تبادل الخبرات وتقديم المشورة الفنية، يقدم برنامج الامم المتحدة للبيئة عرضا يتضمن شرحا قانونيا مفصلا للتشريعات البيئية، كما يتطرق الى الوثائق الدولية التي تنادي باللجوء الى العدالة في المسائل البيئية، ويعرض لدوره كالسلطة البيئية العالمية الاعلى، في تقديم الدعم للحكومات من أجل تنفيذ القانون البيئي، ووضع الاستراتيجيات والآليات والتشريعات الوطنية.