اعتبرت اوساط سياسية في بيروت لصحيفة “الراي” الكويتية ان ثمة جهات محلية عملت للترويج لمشروع انتخاب رئيس انتقالي لمدة سنتين بغية اصطياد عصفورين بحجر واحد، الأول هو إظهار ان الاستحقاق الرئاسي غير متروك عبر رمي أفكار في التداول، والثاني التعمية على الدور التعطيلي لـ “حزب الله” الذي يربط الافراج عن الانتخابات الرئاسية في لبنان بما سيؤول اليه الصراع الاقليمي، لا سيما الايراني – السعودي في المنطقة.
واذا كانت الدوائر المراقبة في بيروت تجزم بأن “الرئاسة الشاغرة” ستقيم طويلاً في الثلّاجة، فان معارك الوقت الضائع تشتدّ في الداخل، ولعل اكثرها سخونة الآن مسألة ربْط الثنائية المسيحية المتمثلة بـ “التيار الوطني الحر” و”القوات اللبنانية” فتْح أبواب البرلمان لتشريع المسائل الضرورية في ظل الفراغ الرئاسي، بإمرار قانون الانتخاب، وهو الأمر الذي يشهد “شد حبال” على تخومه مع رئيس البرلمان نبيه بري الذي ما دأب يقول “لا تحرجوني فتخرجوني”.
والمعنى السياسي لهذه المعركة التي ستتضح فصولها بدءاً من الغد، هو ان الثنائي المسيحي يضغط في اتجاه انتزاع قانون للانتخاب يعزّز مكانته في البرلمان، وتالياً في التأثير في صنع القرار الداخلي في اللحظة التي يحبّذ الآخرون ضمناً ترْك أمر قانون الانتخاب الى ما بعد مجيء رئيس جديد للجمهورية.
والاسوأ في محصلة هذه المعركة ان الصراع السياسي بدأ ينزلق في اتجاهات طائفية، الامر الذي يزيد من وطأة التقهقر المتمادي الذي بلغ حد طغيان الفضائحي على السياسي في يوميات بيروت التي تأخذها الاتهامات المتبادلة بين القوى السياسية، وكان آخرها بين وزير الدفاع سمير مقبل الذي ردّ على اتهامات زعيم “الحزب التقدمي الاشتراكي” وليد جنبلاط بتورّطه في شبكة الانترنت غير الشرعي، متحدّياً “مَن يُطلق الاتهامات بأن يُبرِز ما يملك من المستندات والوثائق على الطاولة، وإلا فليصمت”، ليأتيه الردّ من الوزير وائل ابو فاعور (من الحزب الاشتراكي) الذي وصفه بـ “مقبل الكيماوي” الشبيه بـ “علي الكيماوي” إبان نظام الرئيس العراقي السابق صدّام حسين.
وهكذا يدور الوسط السياسي اللبناني حول فضائحه وسط تكهّنات باحتمال سقوط بعض المواقع كـ “كبش محرقة”، وهو ما بدأ الترويج له عبر الكلام عن ان “تيار المستقبل” رفع الغطاء عن مدير هيئة “اوجيرو” في قطاع الاتصالات، الرجل القوي عبد المنعم يوسف الذي شكل “علامة فارقة” في جيمع العهود التي مرّت على لبنان، اقله منذ العام 1998 والذي ربح أكثر من مئة دعوى قضائية بحقه كان افتتحها عهد الرئيس اميل لحود.