اوضح وزير الإعلام رمزي جريج في حديث لصحيفة “المستقبل” أنه ليس مرتاحاً لما تقوم به الحكومة الحالية ولكن على أحد أن يدير الدفة كي لا تغرق السفينة، لأن الشغور الرئاسي يؤدّي الى تفكك أوصال الدولة وانهيار النظام السياسي”.
جريج لا يتصور لبنان من دون صحافة ورقية فهي “تشكل ركيزة النظام الديموقراطي”، وقد طرح على مجلس الوزراء مبادرة لمساعدتها مستعيناً بتجارب غربية مبدياً حرصه على الحريات الإعلامية الملتزمة بمبادئ القانون اللبناني والسلم الأهلي والوحدة الوطنية، داعياً إلى إعادة تشكيل المجلس الوطني مجدداً وإعطائه صلاحيات تقريرية كهيئة إدارية مستقلة.
ويرى جريج بدايات حل سياسي للأزمة السورية في سوريا في جنيف سيأخذ وقتاً وحركة ديبلوماسية لمعالجة أزمات المنطقة على أساس التهدئة والاستقرار، مبدياً اعتقاده “أن انتخابات الرئاسة في لبنان لا تقع في أولويات الأجندات والمؤتمرات الدولية”، ومؤكداً عمق علاقات لبنان العربية، معتبراً الأزمة مع السعودية غيمة صيف عابرة و”السعودية لعبت دوراً أساسياً منذ اتفاق الطائف وإنهاء الحرب وصار الطائف أساساً في حياتنا اللبنانية السياسية”.
واعتبر ان التعثّر الحكومي ناتج عن الانقسامات الحادة في البلد وتأثيراتها على عمل المجلس كما أنها ناتجة عن الشغور الرئاسي باعتبار وجود رئيس للجمهورية مؤتمن على تطبيق الدستور ويلعب دور الحكم من شأنه التخفيف من حدة الانقسامات. فهذا الشغور يساهم في تعطيل عمل مجلس الوزراء.
الرئيس تمام سلام قال أكثر من مرة إن المكان المناسب لحل الخلافات السياسية ليس مجلس الوزراء، قد يكون طاولة الحوار الوطني التي يرأسها الرئيس نبيه بري، ولكن نرى حتى هذه الطاولة لا تتمكن من حل الخلافات ونأخذ على سبيل المثال قضية التشريع وقضية الاتفاق على قانون انتخاب جديد.
ورأى ان الكل يطمح إلى قانون انتخابات عصري يؤمن بقدر الإمكان المساواة والتمثيل الصحيح بين مكونات الوطن، ويسمح بسبب النسبية التي يمكن اعتمادها جزئياً بقانون مختلط وما يسمح بولوج جيل جديد من الشباب إلى المسؤوليات السياسية. ولا يجب أن يكون هذا القانون مادة اختلاف وفي النهاية لن يصدر قانون إلا الذي يوافق عليه الجميع ولا يشعر أحد بأنه معد لكي يخسره الانتخابات البرلمانية”.
