تسير قوى العرض والطلب على النفط في الأسواق العالمية ضمن منظور يتمثل بعدم توافر مؤشرات تدعم نمو الطلب على المدى القريب. إذ تتفق التقارير والمؤشرات على عدم وجود حوافز تدعم ارتفاعه الممثل بالاستهلاك، وكان آخرها تقرير وكالة الطاقة العالمية، الذي أشار إلى تراجع الطلب العالمي على النفط الخام 1.2 مليون برميل يومياً، وهو يُعزى إلى التباطؤ الاقتصادي في الصين ودول منطقة اليورو والنمو المعتدل في الولايات المتحدة. تضاف إلى ذلك التطورات المتصلة برفع كفاءة الاستهلاك وأدواته، التي تدفع في اتجاه تراجع الطلب على النفط، وبالتالي ازدياد الضغوط على القطاع النفطي، ومسارات أسواق النفط اليومية.
وأفادت شركة «نفط الهلال» في تقرير أسبوعي بأن التطورات التكنولوجية والتقنية المتعلقة برفع كفاءة الاستهلاك «تنعكس إيجاباً في اتجاه وسلباً في اتجاه آخر، بالتالي يخفّض تحسن كفاءة الاستهلاك حجم النفط المستهلك، وهذا يعني إضافة مزيد من الضغوط على الأسواق المتخمة أصلاً، ومع كل تطور جديد في ظل التباطؤ الاقتصادي ستؤدي إلى صعوبات جديدة أمام استقرار أسواق النفط». ولفتت إلى «مؤشرات تلوح في الأفق وهي مهمة، تتعلق في التطور الحاصل في مجالات استهلاك النفط في قطاع النقل الذي يستحوذ على أكثر من 65 في المئة من النفط المستهَلك عالمياً». إذ تظهر البيانات المتداولة «ارتفاعاً في مبيعات المركبات الكهربائية حول العالم بنسبة 60 في المئة، فضلاً عن عدم تأثر هذه الصناعة بعد بالتطورات السلبية المسجلة في أسعار النفط».
وذكر التقرير أن الاستثمار «يتجه نحو التقنيات البيئية العاملة على خفض الاستهلاك وتحقيق الكفاءة المطلوبة في استهلاك الطاقة، في وقت لا تمكن فيه أنظمة الطاقة الشمسية والضوئية ومحطات الطاقة الحرارية وأنظمة طاقة الرياح، من المساهمة في خفض الطلب على النفط». وأشارت إلى أن رفع كفاءة الاستهلاك من النفط «ستعني توفيراً كبيراً في تكاليف التشغيل، ما سيدفع مستهلكين من شركات القطاع الخاص إلى تطبيق مزيد من التقنيات والأدوات التي تقلّص تكاليف التشغيل من خلال خفض قيم الاستهلاك من النفط».
وتُضاف إليها التطورات المتصلة بخفض الطاقة اللازمة لتحلية المياه، من خلال استخدام تقنيات جديدة».
ورأى أن هذه التطورات «إيجابية» في حال اعتبارها قادرة على تحقيق أهداف المستهلكين ورفع كفاءة الاستخدام، وتقليص التكاليف والأضرار البيئية». فيما سيكون لها «تبعات سلبية على قوى العرض والطلب في أسواق النفط وعلى المنتجين، وستطيل أمد الأزمة في أسواق النفط».