حسن يحي
يشهد قطاع الخلوي في العالم تطوراً ملحوظاً مع دخول أجهزة جديدة الى السوق قد تغني يوما عن استعمال الحاسوب. وكنتيجة حتمية لتطور الأجهزة المحمولة، سواء كانت أجهزة لوحية أو هواتف ذكية، فانه لا بد لشركات المحمول من ركوب الموجة وتطوير خدماتها وعروضها.
ولكن الحديث عن تطوير قطاع الخلوي في لبنان يصطدم بعقبة أساسية تتمثل في ندرة الشركات المشغلة. فمع وجود شركتين فقط في لبنان يتقاسمان المشتركين، لم يعد هناك حاجة إلى مثل هذا التطوير خصوصاً أن المنافسة بينهما شبه معدومة. وإن وجدت فان عروضها ضعيفة اذا ما قورنت بدول الجوار.
لا شك أن أي مستخدم للانترنت قد شاهد ولو لمرة يومياً أحدث عروض شركات الهاتف على الأجهزة الذكية في العالم، وخصوصاً مع تدعيمها بتقنية الواقع الافتراضي التي يُتوقع تشغل الدنيا في السنوات القليلة المقبلة.
واستطاعت شركة “تاتش” اللبنانية ركوب الموجة من خلال تقديم عرض على أحدث جهاز من شركة “سامسونغ”، اذ يستطيع حامل بطاقة “تاتش” الائتمانية الحصول على هذا العرض وتقسيط الهاتف الذكي بكلفة “معقولة” نسبياً وقريبة من سعر السوق الى حد كبير.
ولكن المشكلة ليست في عرض “تاتش”، انما في الشركة المنافسة “افتراضياً”، اذ على عكس الشركة الأولى، لم تقدم شركة “ألفا” أي عروض حديثة تُذكر لمستخدميها. فمن خلال تصفح الموقع الالكتروني للشركة، لن يتمكن المستخدم من الوصول الى قائمة لهذه العروض، على عكس شركة “تاتش” التي يحتل عرضها الصفحة الرئيسية من موقعها.
وحاولت “المدن” التواصل مع شركة “ألفا” لمعرفة العروض الجديدة التي تقدمها اسوة بالشركة “المنافسة”. ومن خلال رابط ارسلته الشركة استطعنا الوصول الى عروضها “القيمة”. لكن المفاجأة هي ان شركة “الفا” من خلال موقعها الالكتروني، تقدم جملة من العروض على هواتف محمولة وأجهزة لوحية من شركات مختلفة، كما تقدم اسوة بمنافستها خدمات التقسيط لـ “بعض” مستخدميها. ولكن الأسعار التي وضعتها الشركة لأجهزتها لم تكن منطقية بأي شكل من الأشكال. اذ يكفي أن يكون لدى أي شخص خلفية بسيطة في الهواتف المحمولة ليعرف أن سعر هاتف “ايفون 6” بسعة 16 جيغابايت يصل إلى 832 دولاراً، وبعد مراجعة الأسعار يتضح أن هناك تضارباً واضحاً بين الأسعار التي قدمتها “عروضات” الشركة وبين أسعار السوق، اذ يصل سعر هذا الهاتف في السوق اللبنانية الى 659 دولاراً مع مراعاة أرباح محلات الهواتف. فمن أين أتت الـ 173 دولار؟.
وتجيب عاملة الهاتف على التساؤلات بأن العروض التي أوصلتنا اليها الشركة، “قديمة”. فالأسعار الموجودة على الهواتف هي “الأسعار التي كانت في السوق اللبناني لحظة اصدار الهاتف”. وأضافت أن المستخدم يحظى بحسم اضافي على هذه الأسعار “وفق نوع خطه”.
وتشرح عاملة الهاتف أن من يملك خطاً مسبق الدفع يتوجب عليه أن يدفع ثمن الهاتف “كاش” ليتم تحويل نسبة الحسم التي تصل اقصاها الى 20 في المئة (أي يصل سعر الهاتف بعد الحسم الى سعر السوق الحالي) كدولارات على الهاتف المحمول “بالتقسيط”. أما السعر “القديم” الموجود على الموقع الالكتروني، فاتضح أنه لم يحدّث إلى اليوم، اذ لا تزال الشركة تبيع الهاتف المذكور بسعر 800 دولار، “مع وجود كفالة من الشركة بكلفة 100 دولار” دون توضيح الفارق المتبقي اذا سلمنا جدلاً ان كلفة الكفالة تصل إلى هذا المبلغ.
من المؤكد أن هذا العرض وغيره من العروض التي تقدمها شركة “ألفا” أو “تاتش” تصب في مصلحة هذه الشركات أولاً وأخيراً من دون أي افادة للمستخدم “المضطر” الى استعمال خطوط هاتين الشركتين. ولكن هذه الأنواع من العروض تشي بالعقلية غير التنافسية التي لا تنصف المستخدم. وتأتي هذه العروض لتضيف على العقلية الخلوية في التعامل مع المستخدمين بوصفهم “لا حول لهم ولا قوة”، فالحل الوحيد المتاح للمستخدم اليوم هو اختيار “أهون الشرّين” أو التوجه الى طريقة غير شرعية على غرار ما حدث في “اوجيرو” وخدمات “دي اس أل”.
