اكدت مصادر قضائية لصحيفة “الجمهورية” انّ “عدداً مِن الروايات المتداولة في بعض وسائل الإعلام بشأن التحقيقات الجارية في ملف الإنترنت غير الشرعي غير دقيقة وفيها كثير من الاسترسال بعيداً مِن الإجراءات القضائية التي اتّخِذت، وتلك المقبلة”.
وأوضحَت أنّ “المدّعي العام التمييزي القاضي سمير حمود لم يقُم بأيّ تحرّك في عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما زال عند موقفه الذي كشفَ عنه الجمعة الماضي، عندما أعلنَ في بيان رسمي أنّه أعطى الإشارة بختمِ التحقيق الذي نظّمه مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي” في شأن قضية “غوغل كاش”، وأنّ التوقيفات ما زالت عند توقيف توفيق حيسو الذي كان يخضع للتحقيق بإشرافه شخصياً وبمشاركة المدّعي العام المالي، بالإضافة إلى توقيف موظف آخر وإخلاء سبيل عدد من الذين تمّ الاستماع إليهم مع إبقاء بعضهم رهن التحقيق”.
وأشارت المصادر نفسُها إلى أنّ “حمّود سيطلب إذناً من وزير الاتّصالات بطرس حرب للاستماع إلى بعض الموظفين من مؤسسة “أوجيرو” والوزارة في آن، وليس محسوماً أن يكون المدير العام لمؤسسة “أوجيرو” عبد المنعم يوسف مِن بينهم حتى هذه اللحظة، لكن ما طرأ هو أنّ وزير الاتّصالات غادر لبنان أمس في زيارة تستمرّ أياماً عدة خارج البلاد، وهو ما قد يؤدّي إلى تأخير إعطاء الإذن لملاحقة الموظفين”.
واكدت أنّ “في إمكان المدّعي العام التمييزي إعطاء أذونات خاصة واستثنائية للاستماع إلى إفادة أيّ موظف، أياً كان موقعه، وأنّ الأمر مرهون بحجمِ المعلومات المتوافرة لدى القضاء ودقّتها، وهو مَن يقرّر الحاجة إلى إصدار مثل هذا الإذن أو انتظار الوزير إلى حين عودته إلى بيروت ما لم يكن كافياً نَيل موافقته هاتفياً”.