كتب عماد مرمل في صحيفة “السفير”:
تنتهي اليوم المهلة الزمنية التي حددها الرئيس نبيه بري للكتل النيابية كي تجيبه على المبادرة التي اقترحها خلال جلسة الحوار لعقد جلسة نيابية عامة، تحت سقف «الضرورة التشريعية».
صحيح أن بري ـ المطمئن إلى مواقف سعد الحريري ووليد جنبلاط وسليمان فرنجية والمستقلين ـ لم يكن حتى ليل أمس قد تلقى ردودا رسمية من الكتل المسيحية الحزبية، لكن رئيس المجلس يعرف مسبقا مضمونها، ويدرك أن «التيار الوطني الحر» و «القوات اللبنانية» يقبلان فقط بجلسة يتصدرها قانون الانتخاب، فيما «حزب الكتائب» يرفض أصلا مبدأ التشريع في ظل غياب رئيس الجمهورية.
وبناء عليه، فإن الأسئلة التي تفرض ذاتها هي: كيف سيتصرف بري إذا اصرت الأطراف المسيحية الثلاثة على مقاطعة الجلسة التشريعية؟ هل سيمتنع عن الدعوة إليها تجنبا لأي إشكالية ميثاقية، أم سيمضي فيها متسلحا بأهمية المشاريع المتراكمة، ومتكئا على النصاب القانوني الذي يمكن أن يفيض عن الحد الأدنى المطلوب، عدديا، وهو الذي سبق أن مهد لكل الخيارات بتبرئة ذمته، عندما قال لمن يعنيهم الأمر: لا تحرجوني فتخرجوني؟ وإذا «فعلها» بري، كيف سيكون رد «التيار» و «القوات» و «الكتائب»، وماذا يعني تلويح مصادرها بأن أي جلسة من دونها لن تكون نزهة بل ستترك تداعيات واسعة النطاق؟ ثم هل سيحضر رئيس الحكومة الرئيس تمام سلام الجلسة في حال قاطعتها الأحزاب المسيحية أم أنه قد يراعي خاطرها، كما يراعي الخواطر في مجلس الوزراء؟
ترجح مصادر واسعة الاطلاع أن يدعو بري قريبا إلى عقد الجلسة التشريعية، حتى لو قررت القوى المسيحية الثلاث أن تغيب عنها، مشيرة إلى أن «البوانتاج» الأولي لنسب المشاركة المحتملة أظهر أن عدد النواب المتجاوبين مع «تشريع الضرورة» سيصل إلى قرابة 75، ومن بينهم الحضور المسيحي للنواب المستقلين ولنواب كتل الوزير الأسبق سليمان فرنجية و «الطاشناق» و «تيار المستقبل».
