أوضح وزير المالية علي حسن خليل أنّ المشروع الاساسي لرئيس مجلس النواب نبيه بري و”حركة أمل” يقوم على اعتماد لبنان دائرة انتخابية واحدة على اساس النسبية، وهذا هو خلاص لبنان.
حسن خليل، وفي حديث لقناة الـ”NBN”، أشار إلى أنّ القانون المختلط المقدم من عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب علي بزي يؤمن الانتقال نحو النظام الافضل، مضيفاً: سندافع عن هذا القانون، ولن نتهاون في اقرار قانون يقربنا من العدالة السياسية.
وقال: لا يعقل ان يكون هناك انتظام في عمل المؤسسات وهناك حكومة تعمل من دون رقابة ومحاسبة، واذا كان هناك خلل في عملها فلنطرح الثقة بها داخل البرلمان.
وتابع حسن خليل: نحن لسنا في اشتباك سياسي مع “التيار الوطني الحر”، ونتفق معه على قضايا استراتيجية كبيرة ونختلف على أمور أخرى ومستمرون في هذه العلاقة.
ولفت إلى أنّ القاعدة المتخذة في وزارة المال وتوجيهات الرئيس بري ان نتعاطى مع الجميع بحسب الاصول القانونية، موضحاً أنّ وزارة المال لم توقف ايّ استحقاق مالي لايّ من المشاريع التي تنطبق عليها الاصول القانونية وخصوصاً في الكهرباء، ولا احد يغطي عجزه برمي التهم علينا.
وسأل حسن خليل عن المسؤول عن تأخير ملف النفط، مضيفاً: إنّنا نطرح عليه علامة استفهام ونتهم الوزير والتكتل المسؤول عنه، وآن الاوان لتحرير ملف النفط.
وأوضح أنّ الرئيس بري مع رئيس الحكومة تمام سلام طلبا من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون المساعدة بترسيم الحدود البحرية، لافتاً إلى أنّ الامر بحاجة الى حراك دولي لسنا متفائلين بحصوله.
وأكد حسن خليل أنّ ملف جهاز أمن الدولة لا علاقة له لا بمصاريف ولا بحصار ولا بأيّ موقف بالسياسة او بالطائفة، وكل معاملاته في وزارة المالية تمر بشكل طبيعي، مشيراً إلى أنّ وحدها معاملات المصاريف السرية لجهاز أمن الدولة وكل ما يحتاج لرأي نائب المدير متوقفة، لانّها تحتاج الى صيغة قانونية.
وإعتبر أنّ التاريخ سيسجل انّ الرئيس بري ساهم من خلال القانونين 39 و40 بضبط المالية العامة، حيث وضعنا من خلالهما ميزانية بطريقة مقنعة، مضيفاً: لدينا استقرار نقدي جدي ومضمون ولا قلق بهذا الشأن، والنقاط السلبية سببها غياب المؤسسات الدستورية وضغط النازحين السوريين. وفي العامين 2014 و2015 حققنا فائضاً اضافياً نتيجة ضبط الانفاق وزيادة الواردات مع تحويلات وزارة الاتصالات.
وتابع حسن خليل: أقول لكل الوزراء والكتل السياسية التي تدعي الحرص على الدولة والميثاقية والشفافية إنّه لا يمكن أن يكون إستقرار وانتظام في البلاد من دون موازنة، وخلال الاسبوعين المقبلين سنشهد اجراءات على مستوى الادارة المالية تخفّف الاحتكاك بين الموظف والمواطن عبر رزمة الكترونية وما يسمى الشباك الموحد.
وقال: لست راضياً على مستوى الجمارك، إذ لم يتحقق ما كنت أصبو اليه وما زلنا نخوض حرباً مفتوحة مع المافيات التي تخرق عمل الجمارك رغم بعض التحسن، ولدينا ما يقارب المائة دعوة بشأن المخالفات العقارية وسرقة أملاك الدولة والمشاعات، وهي لدى النيابة العامة المالية ولن يكون هناك تراجع بشأنها.
