أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنّه لن يدعو الى جلسة تشريعية قبل انتهاء اللجان النيابية المشتركة من بحث قوانين الانتخاب، هذا الموقف ليس تراجعا عن قناعاتي بل هو احترام لكم وحرصا على لبنان، مضيفاً: “أنا باق عند قناعاتي بأنّ للمجلس النيابي حق التشريع في كل الظروف، وليس نبيه بري من يُزايد عليه بالميثاقية”.
بري، وخلال مؤتمر صحافي عقده في عين التينة، قال: كلنا في الوطن وكلنا على الوطن ولا أحد يقول إنّه للوطن، وما يحصل يؤكد الموت السريري لما يسمى 8 و14 آذار. لا تريدون تشريعاً إلا مع قانون انتخاب، وأنا أمامي في المجلس 17 مشروعاً أو اقتراحاً، مضيفاً: سأدعو اللجان المشتركة إلى جلسة في أسرع وقت لاعادة درس كل قوانين الانتخاب والاقتراحات. فمشاريع قوانين الانتخاب كثيرة، ولا جلسة تشريعية قبل الانتهاء من دراستها، و”اللي ما بيجي معك تعا معو، فسأذهب معهم”. وتابع: “فلنعمل ليلا نهارا للخروج برؤية واحدة او متقاربة او محصورة”.
وإذ شدّد على أنّ قانون الانتخاب بحاجة الى توافق، قال بري: “حين قدمت مبادرتي على طاولة الحوار بشأن التشريع كان هناك اجماع، ما عدا النائب سامي الجميل الذي أخذ موقفا مبدئيا بأن لا تشريع في ظل الفراغ الرئاسي. باسيل رفض اعطاء الجواب واستمهلنا اسبوعا. النصاب مؤمن وكتلة “المستقبل” قالت كلمتها ولا تغيير في المواقف والحضور لو عقدنا الجلسة كان سيكون بين 75 و80 نائب ولكن للاسف لا اجماع”.
وتابع بري: عندما أجد أنّ هناك خطراً على البلد سأفعل ما قمت به عام 2015، والكتلة الوحيدة التي تشارك بكامل اعضائها في جلسات انتخاب رئيس للجمهورية هي كتلة “التنمية والتحرير”، مؤكداً رداً على سؤال بشأن الحديث عن تأجيل الانتخابات البلدية والاختيارية، أنّ “الانتخابات البلدية حاصلة حاصلة حاصلة، وليخبزوا على غير هالتنور”، وقال: لا علم لي باقتراح رئيس للجمهورية لسنتين، وهذا مضيعة للوقت لأنّه بحاجة لتعديل دستوري.
وتعليقا على استقالة جنبلاط، أشار الى أنه “ينتظر الجلسة التشريعية ليقدم استقالته والآن ليس هناك جلسة تشريعية”، معتبرا أنه “يجب حصول مواكبة لتوافق معين في اللجان المشتركة”.
