حاوره رولان خاطر
أكد عضو تكتل “التغيير والاصلاح” النائب سليم سلهب أن “التيار الوطني الحرّ” و”القوات اللبنانية” لن يحضرا أيّ جلسة تشريعية إذا لم يكن قانون الانتخاب بندا أول على جدول الأعمال، والحديث عن تحميل الكتل المسيحية وزر الوضع الاقتصادي هو تهويل ليس إلا، مضيفاً: “إذا لم نأخذ مطالبنا لن نحضر جلسة مجلس النواب”، كاشفاً عن وجود نوايا لا تريد إقرار قانون الانتخابات النيابية.
سلهب، وفي حديث لموقع IMLebanon، قال: “بعد جلسة الحوار الوطني أبلغنا الرئيس بري أن العرض الذي تقدم به لا يناسبنا وهو الذي يقضي بعدم إقرار قانون الانتخابات قبل انتخاب رئيس الجمهورية، إلا إذا هناك عروض أخرى تجعلنا نشارك في جلسات التشريع، ولكن حتى الآن لا عروض جديدة”.
وأضاف: “إذا قرر “تيار المستقبل” أن يخالف ما وعد به لجهة حضوره جلسات التشريع من دون وضع قانون الانتخاب على جدول الأعمال فهذا أمر يحاسب عليه سياسياً في وقت لاحق”.
ورداً على سؤال، أكد سلهب أن الحديث عن حرب إلغاء مسيحية يقوم بها “التيار” و”القوات” غير منطقي ومرفوض، وإذا كان هناك من حرب إلغاء على هذا المستوى تكون على المستوى الانتخابات النيابية وليس البلدية، لأن الانتخابات البلدية لديها منحى مغايرا وهدفا مغايراً. وأضاف: “لا الانتخابات البلدية ولا روحية البلديات تسمح بحرب إلغاء مسيحية، خصوصاً بالأساس أن النية ليست موجودة في هذا الإطار”.
وعن طرح الرئاسة لمدة سنتين، قال: “نحن ضد هذا الطرح لأنه يستوجب تعديلا دستوريا ونحن ضد تعديل الدستور ولو كان لمصلحتنا”.
