أكدت صحيفة “الإندبندنت” أن هناك مطالبات متصاعدة في الولايات المتحدة بضرورة الكشف عن الأوراق والملفات غير المعلنة بخصوص علاقة المملكة العربية السعودية بهجمات الحادي عشر من أيلول عام 2001.
وأوضحت الصحيفة التي نشرت موضوعاً بعنوان “السعودية وهجمات الحادي عشر من أيلول والملفات السرية التى يمكن ان تشعل حربا ديبلوماسية” أن “هذه الملفات عبارة عن 28 ورقة ضمن تقرير حبيس الأدراج في مبنى الكابيتول حيث يقع مقر الكونغرس”.
وتضيف الجريدة أن “هذه الصفحات هي قلب الخلاف بين الولايات المتحدة والسعودية وهو الامر الذي يهدد بحدوث تداعيات على العلاقات بين البلدين حيث يدرس الكونغرس سن قانون جديد يسمح لأسر ضحايا هجمات الـ11 من أيلول بمقاضاة الرياض والحصول على تعويضات”.
وتعتبر الجريدة ان “هذا الملف ألقى بظلاله على الزيارة الأخيرة للرئيس الاميركي باراك أوباما للمملكة كما أن الرياض هددت ببيع أصول في الولايات المتحدة تتعدى 750 مليار دولار وهو الامر الخطير على الاقتصاد الاميركي”.
وتشير إلى أن الرئيس الأميركي السابق جورج بوش الابن رفض نشر هذه الصفحات أيضاً واعتبر ان نشرها قد يشكل خطرا على المصالح القومية للبلاد وأمنها القومي.
من جهة أخرى، ذكرت صحيفة “الشرق الأوسط” أن مسؤولين قادا التحقيقات الرسمية في هجمات 11 أيلول دافعا عن لجنتهما ضد الاتهامات التي وجهت إليها بعدم التقصي بعمق كاف في مسألة تورط السعودية في الهجمات. بعد مرور أكثر من 10 أعوام منذ أن قدمت اللجنة الوطنية للتحقيق في الهجمات الإرهابية التي استهدفت الولايات المتحدة تقريرها، خرج اتجاه في واشنطن يدفع إلى إجبار الإدارة على الكشف عما يطلق عليها “الصفحات الـ28”. وكانت إدارة بوش الابن حجبت تلك الصفحات التي تناولت مزاعم التورط السعودي من تقرير أصدرته لجنة خاصة مشتركة في الكونغرس سبقت تشكيل لجنة التحقيق.
وأصدر الرئيسان المشاركان في اللجنة حاكم ولاية نيوجيرسي السابق توم كين وعضو مجلس النواب السابق لي هاميلتون بيانا مطولا في يوم الجمعة 22 نيسان. صرحا بأن محققيهما انتهوا من العمل على المقدمات الرئيسية في تلك الصفحات الـ28. ولم يتمكنا من العثور على دليل على تورط حكومة الرياض في الهجوم الذي شنه تنظيم القاعدة بواسطة 19 خاطفا من بينهم 15 سعوديا.
وأضاف رئيسا اللجنة في بيانهما: “نعتقد أنه من المهم أن يفهم الشعب ما فعلته اللجنة في ما يتعلق بتلك الصفحات”.
وأشارت تقارير صحافية الأسبوع الماضي إلى احتمالية إقرار البرلمان الأميركي (الكونغرس) مشروع قانون من شأنه أن يُتيح تحميل المملكة مسؤولية هجمات الحادي عشر من أيلول في المحاكم الأميركية.
يقول الكولونيل السابق في الجيش الأميركي ومدير استخباراتي في وكالة الاستخبارات العسكرية ديريك هارفي، لـ”الشرق الأوسط”: “هناك رؤية معادية للسعودية في الولايات المتحدة وهي التي تدفع الكونغرس لوضع مشروع قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب في محور الاهتمام، نظرا لتصورهم بأن السعودية لم تقم بما يكفي لمنع تصدير نسخة غير متسامحة للإسلام، بالإضافة إلى بعض المعلومات المغلوطة في النقاش العام والتي استغلها آخرون لتصوير السعودية على أنها لا تتخذ إجراءات في سلطتها لتقويض العناصر الجهادية. وذلك كون أغلب الأشخاص المتورطين في 11 أيلول سعوديين وكان ذلك متعمدا من بن لادن سعيا منه لخلق فجوة في العلاقات”.
مسؤولون في إدارة الرئيس أوباما لمحوا الى أن الرئيس الأميركي سيمنع في الأشهر الأخيرة المتبقية له في الحكم نشر تلك الصفحات الثماني والعشرين من أجل عدم الدخول في صدام مع السعودية فيما برر الرئيس السابق جورج دبليو بوش خلال فترة ولايته عدم نشر تلك الصفحات لأسباب تتعلق بالأمن القومي.
وأشار مسؤول أميركي سابق في إدارة بوش لـ”الشرق الأوسط” الى أن التقرير الذي أعدته لجنة 11 أيلول قبل نحو 11 عاما لا يدين السعودية.
وقال المسؤول الرفيع الذي طلب عدم الكشف عن اسمه أنه اطلع شخصيا على التقرير، مؤكدا عدم عثوره على أي أدلة واضحة تشير إلى تورط الحكومة السعودية أو أحد المسؤولين فيها بأحداث 11 أيلول أو الإشراف من قريب أو بعيد على تمويل فردي أو مؤسسي لتنظيم القاعدة.
