أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبـة العلاقـات العامة “أنه عملاً بقرار وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق القاضي بتلف الدراجات الآلية المحتجزة عن طريق كبس كامل اجزائها في حال عدم قيام اصحابها بابراز اوراقها الثبوتية خلال مهلة خمسة عشر يوما من تاريخ ضبط المخالفة كحد اقصى.
وتابعت في بيان: لذالك تنبه اصحاب الدراجات الآلية وجوب احضار اوراق دراجاتهم الثبوتية ضمن المهلة المحددة اعلاه قبل المباشىرة بتسوية وضعها القانوني (تسجيل-دفع غرامة، الخ…) تجنبا لتلفها.