كلير باريت
الراوتب في (نيسان) أبريل تكون في العادة دسمة، لكن مكافأة الموسم لم تعد تسلم للعاملين في الحي المالي في لندن بالسخاء الذي كانوا يتمتعون به من قبل – ناهيك عن انتعاش تجار التجزئة الفاخرة، ووكلاء السيارات، ووكلاء العقارات، وهي الأماكن التي انتهى إليها إنفاق الكثير من الغنائم.
بالتالي ما مدى شعور قرّاء قسم المال في “فاينانشيال تايمز” بأنهم محظوظون هذا العام؟ بصفة عامة، المكافآت في قطاع الخدمات المالية تبلغ نسبة في حدود 10-15 في المائة في جميع المجالات مقارنة بالعام الماضي، حسبما يقول نيك ميلر، من شركة أودجرز بيرندتسون للأبحاث التنفيذية.
وفي الوقت الحاضر، هناك عدد قليل جدا من الناس في الحي المالي يتقاضون مكافأة نقدية كبيرة وجيدة في اليوم الأول. الأكثر ترجيحا هو أن يتم تأجيل كل، أو جزء من المكافأة لفترة معينة، أو يتم دفعها على شكل أسهم بدلا من النقد، وتكون خاضعة للاسترجاع على مدى عدة سنوات.
بالتالي، هذه أخبار سيئة لتجار الساعات الباهظة الثمن وأي شخص يحاول بيع أي عقار. لكن بغض النظر عما إذا كان رصيدك المصرفي تعزز عن طريق إحدى المكافآت، فإن الاستمرار في الاستمتاع بالإنفاق يبدو بعيدا عن أولويات معظم الناس في هذه المرحلة من السنة.
لا يمكنني أن أحدد الأمر بالضبط، لكنّ هناك مزاجا أكثر قتامة يخيم على الحي المالي الآن. الروايات المتناقلة تفيد بأن هناك ترددا في اتخاذ القرارات والموافقة على الصفقات. المطاعم والحانات تعتبر أقل إثارة ويبدو أن كل يوم يجلب معه قصة أخرى من الأخبار السيئة عن سوق العقارات (سأتحدث بإسهاب عن هذه النقطة لاحقا).
تستطيع أن تعزي كل هذا إلى العصبية المتزايدة الناشئة عن استفتاء يوم 23 حزيران (يونيو) – وكثير منهم يفعل هذا الأمر بالضبط.
حتى إن “براون”، متجر التجزئة لملابس الأحجام الكبيرة، ألقى باللائمة هذا الأسبوع على اللبْس المتعلق بخروج بريطانيا من الاتحاد (وفكرة قطاع تجارة التجزئة المبتذلة عن سوء الأحوال الجوية) الأمر الذي تسبب في ضعف مبيعاته من الملابس بحجم XXL. أنا متأكد من أنه لن يكون الأخير.
المتفائلون يتطلعون إلى حدوث انتعاش في فترة ما بعد استفتاء الخروج، ويفترضون أن المملكة المتحدة ستصوت للبقاء جزءا من الاتحاد الأوروبي. لكن المتشائمين يشعرون بالقلق من أن هذا التباطؤ في فصل الربيع هو شيء أعمق وأكثر هيكلية واضطرابا.
دعونا نبدأ مع المتفائلين. عندما يتعلق الأمر بالاقتصاد الأوسع في المملكة المتحدة، ريتشارد باكستون، من أولد ميوتشوال، هو واحد من الأشخاص الأكثر تفاؤلا.
وردا على الإحصاءات التي يتم ضخها من قبل كلا جانبي حملة الاستفتاء، حث رئيس الصندوق هذا الأسبوع الشركات في المملكة المتحدة على “الحفاظ على الهدوء والاستمرارية”، محذرا من أن جعل الاستثمار معلقا بسبب مشاعر اللبس بشأن النتائج يهدد بتأجيج انعدام الثقة. ويتوقع باكستون “مجموعة مقبلة من الشركات الواعدة التي تسعى لإدراجها في البورصة بمجرد أن ننتهي من استفتاء حزيران (يونيو)”.
وبحسب باكستون، إذا كان يراود أي شخص أي شك في الطريقة التي سيصوت بها الجمهور البريطاني العظيم، فينبغي النظر إلى احتمالات المراهنين، وليس إلى صناديق الاقتراع. وقال: “على الرغم من كل الحملات الانتخابية، احتمالات البقاء في الاتحاد الأوروبي بالكاد تغيرت: 2-1 لمصلحة أن نبقى في أوروبا”.
ومع ذلك، لا أتوقع أن نعود بسرعة إلى وضع “العمل كالمعتاد” في 24 حزيران (يونيو). دليلي على ذلك ليس من سوق الأسهم، ولكن من القطاع العقاري.
تقليديا، “موسم البيع في الربيع” تم تعزيزه من قبل المصرفيين من ذوي الأجر الجيد الذين يسعون للحصول على كومة أكبر في المدينة، أو على منزل ثان في البلاد. وحتى لو حصلوا على مكافأة جيدة، فإن قواعد ضريبة الدمغة الجديدة ـ التي شوهت المعاملات كثيرا، بحيث إن مبيعات آذار (مارس) ارتفعت بنسبة 77 في المائة عن العام السابق ـ تجعل من البيوت التي يتم شراؤها للتأجير أو حتى أكواخ العطلات باهظة الثمن أكثر من قبل.
جيمس بيس، رئيس مكتب شركة نايت فرانك العقارية في منطقة تشيلسي، يقول إنه في الأيام الخوالي كان يرى انتعاشا في النشاط في الأشهر القليلة الأولى من هذا العام من المصرفيين الذين لديهم فكرة عما ستكون عليه مكافآتهم. لكن هذا لم يعد صحيحا الآن.
في السنوات الأخيرة، تم ملء الفجوة إلى درجة كبيرة من قبل المشترين من الخارج. لدرجة أنه في بعض الأجزاء من لندن تهيمن على أفق المدينة أبراج سكنية شاهقة بيعت على الخريطة لمشترين أجانب. كثيرون منهم يحاولون الآن تحويلها لجني الأرباح في الوقت الذي يستكملون فيه بناءها، لكنهم يجدون السوق عالقة قليلا وبالتالي يخفضون الأسعار التي يطلبونها.
مايك برو، محلل العقارات والمتحدث البارع في الحي المالي، أطلق على هذه الظاهرة اسم “مرض ناين إلمز”، في إشارة إلى منطقة جنوب لندن، حيث ظهر عديد من هذه الأبراج الجديدة اللامعة (باعتباري مقيما في شمال شرق لندن، أستطيع أن أشهد أن هناك الكثير منها هنا أيضا). بعيدا عن السوق التي تم بناؤها حديثا، تشير أرقام “لون ريس” إلى أن أكثر من نصف المنازل التي تباع في أحياء لندن الأكثر غلاء، بما في ذلك حي نايتسبريدج ومايفير وبلجرافيا، تنتقل من مالك إلى آخر على أساس تخفيض بنسبة 10 في المائة أو أكثر من سعر الطلب الأولي، حيث يضطر الباعة إلى التكيف مع السوق المتباطئة.
في مذكرة للعملاء هذا الأسبوع، حذر برو من أن الطلب من مشتري العقارات الآسيويين قد تبدد، وأن علاقة حب الأجانب مع العقارات التجارية في المملكة المتحدة ذات الأسعار العالية تعاني انحسارا أيضا.
ومثل تراجع مبيعات الكنزات ذات الأحجام الضخمة، لا ينبغي إلقاء اللوم في هذا على “الخوف من خروج بريطانيا”. جرب “أغلى المساكن في سوق العقارات” بدلا من عبارة “الملابس ذات المقاسات الكبيرة” وانظر كيف يمكن أن ينسجم ذلك مع الوضع الحالي.
