تنفذ هيئة التنسيق النقابية الثلاثاء 26 نيسان الحالي اعتصاماً وإضراباً في المدارس والمعاهد الرسمية والخاصة وإدارات ومؤسسات الدولة كافة للضغط في اتجاه اجتماع مجلس النواب وإدراج ملف سلسلة الرتب والرواتب على جدول أعمال أول جلسة تشريعية لتعديلها، ثم إقرارها بالنسبة نفسها التي أعطيت إلى القضاة وأساتذة الجامعة اللبنانية كحدّ أدنى مع مراعاة خصوصية كلّ قطاع، وإقرار قوننة غلاء المعيشة وحق استفادة معلمي القطاع الخاص من خدمات الضمان الإجتماعي بعد سنّ الـ64.
وأوضحت مصادر هيئة التنسيق النقابية لصحيفة “البناء” أنّ الإضراب يشمل القطاع الثانوي الرسمي وهيئة التنسيق النقابية ولا يشمل القطاع الخاص، ولفتت إلى أنّ “الهيئة تدرك صعوبة انعقاد المجلس النيابي في ظلّ الخلافات السياسية، لكنّها ستستمرّ في تنفيذ الإضرابات حتى إقرار سلسلة الرتب والرواتب”.
وكشفت مصادر أخرى لـ”البناء” عن خلافات بين روابط التعليم الثانوي – الأساسي – الإدارات العامة بشأن تحقيق بعض المكاسب لا سيما الدرجات، وتحدثت أيضًا عن صراع ما بين رابطة التعليم الثانوي بإدارتها الجديدة وبين “التيار النقابي المستقل” لأساتذة التعليم الثانوي الرسمي التي يرأسها النقيب السابق حنا غريب”، وشدّدت على أنّ دعوة هيئة التنسيق إلى الإضراب جاء في سياق التأكيد على استقلاليتها أمام اتهامات حنا غريب لها بالتبعية للسلطة وفقدانها الجرأة على اتخاذ قرار الإضراب في ظل إدراك الجميع بأنّ لا جلسات تشريعية في الوقت الراهن”.
ولفتت المصادر إلى أنّ “العمل النقابي في لبنان غائب، وكشفت أنّ الحوار متوقف مع الدولة بشأن موضوع السلسلة، لكنّها أكّدت أنّ “العلاقة ممتازة بين هيئة التنسيق ووزير التربية الياس بوصعب الذي تجاوب مع مطالب الهيئة”.
ولفتت مصادر الأساتذة المتعاقدين لـ”البناء” إلى أنّ “الأساتذة المتعاقدين هم ضحية الخلافات بين الروابط من جهة وإجحاف الدولة من جهة أخرى، موضحة أنّ “الأساتذة المتعاقدين يرفضون سياسة الدولة وسياسة الروابط، إذ لا يجوز بقاء هذه الفئة من الأساتذة محرومة من حقوقها لا سيما في الطبابة والضمان وبدل النقل”.