أعلن وزير البيئة محمد المشنوق “أن الاهتمام بمسألة المياه أصبح عالميا بفعل ندرتها وزيادة نسبة التصحر والتلوث والتغييرات المناخية والبيئية”، ودعا الى “وقف الهدر المائي”، وقال: “عندما نتحدث عن الأمن المائي، نتحدث حكما عن الامن الغذائي”، ونبه الى “محاولات اسرائيل وضع عينها على نهر الليطاني اللبناني”، موضحا أن “الثروة المائية في لبنان تتكون من نحو 3550 مليون متر مكعب من المياه السطحية سنويا، ونحو 500 مليون متر مكعب من المياه الجوفية،·وإذا أخذنا المعدل الوسطي فيمكن القول إن هذه الثروة تبلغ 4 آلاف مليون متر مكعب في السنة وهي توازي 1200 متر مكعب للشخص الواحد سنويا إذا أحسن إستغلالها وجرى منع التصريف الى البحر”.
افتتحت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية مؤتمرها الثاني عن المياه بعنوان “الامن والادارة المائية في لبنان ودول المنطقة”، برعاية وزارتي الطاقة والمياه والبيئة، في قاعة نزار سلهب في مجمع رفيق الحريري الجامعي – الحدت، في حضور الوزير المشنوق، الدكتور خالد نخلة ممثلا وزير الطاقة والمياه ارتيور نظريان، العميد الركن شربل ابو زيد ممثلا قائد الجيش العماد جان قهوجي، ممثل للسفارة الايرانية، عميد كلية العلوم الدكتور حسن زين الدين، مديري الفروع في كلية العلوم وممثلين للجامعات المشاركة ودكاترة وطلاب.
شمس الدين
بعد النشيد الوطني، افتتح المؤتمر الدكتور احمد شمس الدين الذي شدد على ان “لبنان يعتبر من الدول القليلة التي تنعم بوفرة المياه على مستوى الوطن العربي، اذ إن مخزونه السنوي يزيد على حاجته 3,15 مليارات متر مكعب وانطلاقا من هذا نظمت كلية العلوم في الجامعة اللبنانية هذا المؤتمر؟.
زين الدين
وقال عميد الكلية الدكتور زين الدين: “علينا ان نتساءل عما اذا كنا نحسن ادارة ما هو متوافر لنا من مياه في بلدنا لبنان، اذا اننا نعاني جميعا شح المياه العذبة والنظيفة التي تصل الى بيوتنا وكيف نوفر لاراضينا الزراعية وثروتنا الحيواية ما يكفيها من المياه وكيف تبقى مياهنا نعمة ولا تتحول الى نقمة عبر حجرات جماعية او توترات اجتماعية او حروب مدمرة من هنا علينا العمل الدؤوب والتفكير العميق وتوجيه طلابنا للوصول الى غد افضل”.
ممثل وزير الطاقة
والقى ممثل وزير الطاقة الدكتور نخلة كلمة قال فيها: “لقد شرفني معالي وزير الطاقة والمياه الاستاذ ارتيور نظريان تمثيله اليوم في افتتاح مؤتمر “الادارة والامن المائي في لبنان والمنطقة”، ولي كل الفخر ان أكون في هذا الصرح الوطني الكبير الذي أنجزت دراستي فيه وأتابع مسيرتي أستاذا محاضرا في كلية العلوم.
اما بعد، فان موضوع المياه يكتسب أهمية خاصة في لبنان وبلدان المنطقة بالنظر الى محدودية المتاح منها كمياه للشرب والري. وطبقا للمؤشر الذي يفضي الى أن أي بلد يقل فيه متوسط نصيب الفرد من المياه سنويا عن 1000 متر مكعب يعتبر بلدا يعاني ندرة مائية، فان 13 بلدا عربيا تقع ضمن فئة البلدان ذات الندرة المائية، وهذه الندرة في المياه تتفاقم باستمرار بسبب معدلات النمو السكاني العالية.
وتوضح تقارير البنك الدولي أن متوسط نصيب الفرد السنوي من الموارد المائية المتجددة في الوطن العربي سيصل الى 667 مترا مكعبا سنويا عام 2025 بعدما كان 3430 مترا مكعبا عام 1960 أي بانخفاض 80 في المئة.
أما معدل موارد المياه المتجددة سنويا في المنطقة العربية فيبلغ نحو 350 مليار متر مكعب وتغطي نسبة 35 في المئة منها تدفقات الانهار الآتية من خارج المنطقة كنهر النيل ونهري دجلة والفرات. وتحصل الزراعة على نسبة 88 في المئة في مقابل 7 في المئة للاستخدام المنزلي و5 في المئة للصناعة”.
وأضاف: “غدا موضوع المياه مرشحا لاشعال الحروب في منطقة الشرق الأوسط وافريقيا وخصوصا أن غالبية البلدان العربية لا تملك السيطرة الكاملة على منابع مياهها. فأثيوبيا وتركيا وغينيا والسنغال وكينيا وأوغندا هي بلدان تتحكم بنحو 60 في المئة من منابع الموارد المائية للمنطقة العربية، بينما يبقى العدو الاسرائيلي مغتصبا لمعظم نصيب دول الطوق العربي من المياه ويطمح دوما الى السيطرة على المزيد من الموارد المائية.
اذا، هناك 3 تحديات على دول المنطقة مواجهتها لحل مشكلة المياه وتحقيق أمنها المائي وهي:
أولا: قضية الأنهار العابرة للحدود كنهري دجلة والفرات بين تركيا وسوريا والعراق ونهر النيل بين مصر ودول حوض النيل الأعلى.
ثانيا: أطماع اسرائيل التي تستخدم المياه عنصرا أساسيا في الصراع العربي – الاسرائيلي في نهري الاردن واليرموك ومنابع الجولان وانهار الليطاني والوزاني والحاصباني، اضافة الى سرقة المياه الجوفية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
ثالثا: مواجهة أخطار الشح المتزايد في مصادر المياه والمترافقة مع التزايد السكاني، من طريق الادارة الصحيحة للموارد المائية.
ويشكل التحدي الثالث الشق الوطني الداخلي لكل دولة من دول المنطقة ومن الضروري أن تسعى هذه البلدان الى أن تشتمل الادارة المتكاملة للموارد المائية على كل الجوانب المتعلقة بالمياه، بدءا من انتاجها مرورا بجهود تخزينها ونقلها وتوزيعها واستخدامها حتى تصل الى المستهلك. وينطبق هذا الامر على الموارد الموجودة فوق سطح الارض وفي باطنها”.
وتابع: “بناء عليه، فان ادارة الموارد المائية تتضمن جانبين: الجانب التقني والجانب غير التقني ويتضمن الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية وغيرها. ويجب أن تهدف الادارة المتكاملة للموارد المائية الى تحقيق الامن المائي وايجاد التوازن المطلوب بين الحاجات والمصادر.
أما في لبنان الذي أنعم الله عليه بثروة مائية قيل انها لا تنضب والعكس هو الصحيح، فان وزارة الطاقة والمياه قد استشعرت الخطر الكبير على مستقبل الأمن المائي اللبناني، وخصوصا أن تداعيات التغير المناخي العالمي بدأت تؤثر بوضوح على كمية المتساقطات السنوية ما انعكس امتدادا لفترات الشح وساهم في انخفاض نسب تدفق الينابيع والآبار الجوفية”.
وقال: “في تاريخ 9/3/2012، أقرت الحكومة اللبنانية الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تحت شعار: “المياه حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن” التي أعدتها وزارة الطاقة والمياه في عهد الوزير الصديق جبران باسيل. وقد أطلقت هذه الاستراتيجية مبادرات عدة لادارة قطاع المياه أهمها:
1 – الافادة من الينابيع المتجددة بطريقة مثلى من طريق تحسين كفاية هذه الينابيع (100 مليون دولار)
2 – التغذية الاصطناعية للطبقات الجوفية وهي ممكنة من الناحية التقنية في مواقع كثيرة في البلاد (130 مليون دولار)
3 – التخزين السطحي: تم تحديد 46 موقعا مناسبا للتخزين السطحي في المناطق اللبنانية كافة، وعلى رغم رغم كل العراقيل انطلق تنفيذ السدود كسد المسيلحة وبلعا وبقعاتا وجنة، وسيوفر التخزين السطحي في نهاية المطاف اكثر من 500 مليون متر مكعب تضاف الى المخزون المائي الوطني. (2 مليار دولار)
4 – استبدال أنظمة نقل مياه الشفة وتوزيعها والتي تعدت عمرها الافتراضي وأصبحت تسبب هدرا تقنيا يصل في بعض الأحيان الى 40 في المئة وبناء خزانات جديدة بالاضافة الى تنفيذ مشروعي جر الأولي – بيروت وخط ال800 (مليار و700 مليون دولار).
5 – اصلاح نظم وشبكات الري واستبدالها، واضافة 15000 هكتار من المساحات المروية عبر مشاريع ري البارد والعاصي ويونين والجنوب والبقاع (370 مليون دولار).
6 – تنفيذ المخطط التوجيهي للصرف الصحي عبر جمع ومعالجة ما لا يقل عن 90 في المئة من المياه المبتذلة بحلول عام 2020 (2 مليار دولار)
أما في ما يتعلق بالشق الاداري فان ملخص المبادرات يأتي كالآتي:
1 – اكمال عملية اعادة النظر في هيكلية مؤسسات المياه والتخلص من القيود الحالية.
2 – تحسين نموذج العمل بين مؤسسات المياه ووزارة الطاقة والمياه وتحسين اداء هذه المؤسسات وفاعليتها.
3 – البدء باعادة هيكلة الوزارة وفقا لمتطلبات القانونين 221 و247
4 – تحسين مستويات اليد العاملة والقدرات المطلوبة لتشغيل المنشآت وصيانتها.
5 – وضع تعرفة جديدة مبنية على كميات المياه المستهلكة فعليا.
6 – حث القطاع الخاص على المشاركة في قطاع المياه.
7 – تحضير المسودة الاخيرة لقانون المياه:code de l’eau
8 – ترشيد استخدام المياه منزليا وصناعيا وزراعيا”.
واشار الى ان “الضغط الشديد الذي يتعرض له قطاع المياه في لبنان من جراء مشكلة النزوح السوري جعل من تنفيذ هذه الاستراتيجية واعادة جدولة أولوياتها من الضرورات القصوى. والوزارة تعمل بالتوازي على تحديث الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تماشيا مع هذه المتغيرات لكي ننفذ فعلا شعارنا: “المياه حق لكل مواطن وثروة لكل الوطن”.
وزير البيئة
وألقى وزير البيئة كلمة قال فيها: “في البيئة لا نعمل في السياسة، ولكن في هذا العنوان الشائك هناك الكثير من السياسة، في البيئة لم تفشل وزارة البيئة في معالجة قضية النفايات، بل فشل التجاذب السياسي في اعتماد توصيات وقرارات وزارة البيئة ما أدى الى هذه الازمة الخانقة، قد تبدو اليوم على طريق الحل وقد أخليت الشوارع من نحو نصف مليون طن من النفايات وقد أدى نقل النفايات الى انتشار روائح مزعجة تشعرون بها ولكن بضعة اسابيع وينتهي كل ذلك”.
وأمل “ألا نواجه في مسألة الامن المائي ما واجهناه من تجاذبات سياسية في ملف النفايات”، موضحا أن “مشكلة المياه أو ما يطلق عليه الأمن المائي والغذائي ظلت إحدى الهواجس الكبرى التي تراكمت خلال العشرين عاما في الشرق الاوسط، وليست ثمة مبالغة إذا اعتبرت إحدى المعارك الصامتة والمحتدمة في آن، التي تشهدها المنطقة منذ عقود من الزمان ليس لإحتمال بلوغها مرحلة الصدام العسكري المسلح فحسب، بل لأهميتها الإقتصادية وأبعادها السياسية الخطيرة وانعكاساتها على الأمن القومي العربي عموما والأمن المائي والغذائي خصوصا”.
وتابع: “الأمن المائي هو القدرة الدائمة المستمرة في الحاضر والمستقبل، على توفير الماء غير الملوث، الصالح للاستخدامات الإنسانية اللازمة للحياة على أن تكون هذه القدرة غير مشروطة أو مهددة لطرف خارجي طبيعي أو صناعي، وبكميات وطاقات تخزينية لمدة مناسبة للاستهلاك وبالقدرة على توفير خزانات محمية سياسيا وأمنيا وعسكريا، ومثل هذا الأمر موضوع بالغ الحيوية والخطورة على كل بلد فكيف إذا كان تحت وطأة الصراع في الشرق الأوسط”.
واردف: “إن الاهتمام بمسألة المياه أصبح عالميا بفعل ندرتها وزيادة نسبة التصحر والتلوث والتغييرات المناخية والبيئية، فضلا عن محاولات تسييسها وضمان استقلالها اقتصاديا، وفضلا عن الاستقواء بها على حساب الآخرين، ولهذا عمدت الأمم المتحدة إلى إيلاء اهتمام كبير بها وقد أدركت يوما بعد يوم شح المياه على المستوى العالمي، بحيث تفيد دراسات معتمدة من جانبها أن 1.5 مليار نسمة يعانون عدم وجود مياه صالحة للشرب وأن نحو 3 مليارات نسمة آخرين ليس لديهم نظام صرف صحي، وأن ما يزيد عن 35 ألف شخص يموتون يوميا نتيجة النقص الفادح في موضوع المياه أو بسبب استخدامهم لمياه ملوثة أو غير صالحة للشرب. كما تشير دراسات الأمم المتحدة إلى أن ثلثي سكان العالم سيواجهون نقصا فادحا في المياه، بعد نحو عقد من الزمان، ولا سيما في ظل التوزيع غير العادل للمياه بما فيه في كميات الأمطار وازدياد السكان، إضافة إلى ارتفاع درجة حرارة الأرض وارتفاع نسبة الاحتباس الحضاري وزيادة نسبة مياه البحار”.
ولفت إلى أن “هذا الواقع ينطوي على مخاطر شديدة على الصحة والأمن والمستقبل، فضلا عن انعكاساته على التنمية، فضلا عن أن نسبة 2.5 في المئة من كميات المياه في العالم هي مياه صالحة للشرب وهي نسبة ضئيلة جدا وهي تشح باستمرار، على الرغم من بناء السدود والخزانات والتقدم العلمي والتكنولوجي ووجود اتفاقات دولية لتنظيم استخداماته من دول المنبع وصولا الى دول المصب أو على الصعيد الداخلي”.
وأضاف: “اهتمت إسرائيل منذ أواخر الستينيات بالمياه وأولت هذا الموضوع مكانة خاصة في استراتيجيتها. وحاليا فإن أكثر من (60 في المئة) من مياه نهر الاردن تذهب الى إسرائيل، في حين لم يتجاوز ما كانت تفيد منه من حوض النهر عبر أراضيها أكثر من 3
في المئة. لقد قامت إسرائيل بوضع عينها على نهر الليطاني اللبناني. وفي العام 1978 أطلقت إسم الليطاني على غزوها للبنان والجنوب اللبناني خصوصا. وقد فشلت في تحقيق ذلك كما فشلت في تحقيق أهداف الغزو الاسرائيلي للبنان على رغم احتلالها للعاصمة بيروت العام 1982. وقد حاولت اسرائيل إقامة علاقة بين حوضي الليطاني والحاصباني بحيث تستطيع في المستقبل الحديث عن الليطاني كأحد الروافد المتصلة بنهر الاردن. طبعا يجزم الخبراء الجيولوجيون ان نهر الليطاني لا يتلقى مصادر جوفية غير تلك التي تغطي حوضه، لأن السفوح التي تشكل المناطق الحدودية لحوضه لا تغذيه بالمياه الجوفية فهي في البقاع نوعان: السفوح الغربية لسلسلة جبال لبنان الغربية وتتميز بميل عال مواز للانحدار غربا، والسفوح الشرقية لسلسلة جبال لبنان الشرقية حيث تميل الطبقات الصخرية شرقا”.
وتابع: “في لبنان تركز الدراسات على طبيعة الثروة المائية، وتعتبرها من أغزر الموارد المائية في منطقة الشرق الاوسط وتتألف هذه الثروة المائية من كمية الامطار التي تهطل سنويا والتي تغذي الانهار السطحية والمياه الجوفية ·ويجري احتساب هذه الكمية وبعد حسم كميات المياه المتسربة الى خارج لبنان وتبلغ كمية الامطار الإجمالية نحو 9400 مليون متر مكعب سنويا، ويذهب منها نحو 47 في المئة من خلال التبخر الطبيعي فتكون كمية الامطار الصافية المتبقية نحو خمسة آلاف مليون متر مكعب تتوزع على المياه السطحية في الانهار بمعدل 4200 مليون متر مكعب، وعلى المياه الجوفية بمعدل 800 مليون متر مكعب. والمشكلة ان هذه الكميات التي تبدو ضخمة وغزيرة قياسا على موارد المياه في الشرق الاوسط، غير مستغلة بصورة جيدة.·فهناك نحو 1600 مليون متر مكعب تصب في البحر من خلال الانهر ال18 على طول الساحل اللبناني، · وهناك كذلك المياه المتسربة الى خارج لبنان وهي 650 مليون متر مكعب تذهب في الاتجاهات الآتية:
– نهر الحاصباني ونهر الوزاني، 140 مليون متر مكعب في اتجاه اسرائيل.
– نهر العاصي ، 415 مليون متر مكعب في اتجاه سوريا.
– النهر الكبير، 95 مليون متر مكعب في إتجاه سوريا.
أما بالنسبة الى المياه الجوفية فإن الكمية القابلة للاستثمار تبلغ نحو 500 مليون متر مكعب نظرا الى هناك 150 مليون متر مكعب تصب في البحر، بينما هناك 150 مليون متر مكعب أخرى تبدو صعبة الاستثمار”.
وقال: “هكذا تتكون الثروة المائية في لبنان من نحو 3550 مليون متر مكعب من المياه السطحية سنويا، ونحو 500 مليون متر مكعب من المياه الجوفية·وإذا أخذنا المعدل الوسطي فيمكن القول إن هذه الثروة تبلغ 4 آلاف مليون متر مكعب في السنة وهي توازي 1200 متر مكعب للشخص الواحد سنويا، إذا أحسن إستغلالها وجرى منع التصريف الى البحر.·أما الواقع فهو أن المياه المستخدمة للري والشرب والصناعة وتوليد الكهرباء وخلاف ذلك في لبنان لا تتجاوز 1150 مليون متر مكعب في السنة”.
وتابع: “في التاسع من آذار 2012، أقر مجلس الوزراء، بموجب قراره رقم 2، الاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه تحت شعار “المياه: حق لكل مواطن، مورد لكل الوطن” . تناولت هذه الاستراتيجية 8 أهداف، 3 منها متعلقة بالاستثمارات اللازمة في الانتاج، التوزيع والنقل، والمياه المبتذلة، وال 5 الأخرى متعلقة بالمبادرات الإدارية اللازمة: مؤسساتية وتنظيمية، مالية وتجارية، قانونية، بيئية، وتوعوية. وفي العام نفسه، وبهبة من مرفق البيئة العالمي، وتطبيقا للمرسوم 8213/2012 حول التقييم البيئي الاستراتيجي، تعاونت وزارتا الطاقة والمياه والبيئة في إخضاع هذه الاستراتيجية إلى تقييم بيئي استراتيجي تناول 12 مسألة رئيسية، وهي المسائل التي يقتضي أن نركز عليها اليوم في هذا المؤتمر حول إدارة المياه والأمن المائي في لبنان وبلدان المنطقة:التكيف مع تغير المناخ، البيئة والنظم الإيكولوجية، البيئة البحرية والمياه الساحلية، المياه الجوفية والكارست، ثنائية “المياه والطاقة”، إدارة المسطحات المائية والمناطق الحزامية، الفشل الكارثي وخطط الطوارىء، ثنائية “المياه والفقر”، إعادة استخدام المياه المعالجة والحمأة، إدارة مخلفات الحفر وحماية المناظر الطبيعية، تشغيل المنشآت المائية الجديدة وصيانتها، المياه العابرة للحدود”.
ولفت الى انه “انطلاقا من هذه النقطة الأخيرة “المياه العابرة للحدود”، نغتنمها فرصة لتأكيد ضرورة الافادة القصوى من مياه أنهر الوزاني والكبير والعاصي، تلبية لحاجات كل اللبنانيين. هذا الأمر يوجب أقصى التعاون بين جميع الأفرقاء اللبنانيين من قطاعين عام وخاص وهيئات أهلية ومدنية، وهذه إحدى أبرز توصيات دراسة التقويم البيئي الاستراتيجي للاستراتيجية الوطنية لقطاع المياه “تكثيف الحوار الوطني للمياه”. وقد خلصت هذه الدراسة إلى عدد من التوصيات الأخرى، أبرزها: استكمال القوانين والمعايير البيئية المتعلقة بقطاع المياه، وتحديدا ال Code de l’eau، استثمار المصادر البديلة قبل اللجوء الى السدود، واعتماد سياسات عصرية لتعويض قطع الاشجار، ترسيخ نظام تقويم الاثر البيئي للمشاريع في مرحلة التصميم، وإدخال خطط الإدارة البيئية في دفاتر التلزيم”.
وأشار إلى أن “كل هذه المسائل أساسية لحماية المياه والمحافظة عليها، وبالتالي من المفيد، في هذا المجال، الاشارة الى خطوات تمهيدية برزت على الصعيد العربي بهدف رسم اطار لضرورة التعاون التقني لاستغلال المياه ومواردها في الشرق الاوسط عبر مجموعة عمل موارد المياه وعبر تعاون اقليمي.·وقد جاءت هذه الخطوات التي فسرها خبراء مائيون لبنانيون على أنها تعطيش لضرورة معالجة المياه من خلال المحادثات المتعددة في الدراسة التي اصدرها صندوق النقد العربي مع الصندوق العربي للانماء الاقتصادي والاجتماعي”.
وختم: “لقد نبهت دراسة الصندوق الدول العربية الى ضرورة العمل على وقف هدر مواردها المائية لأن النمو السكاني السريع قد يحول دون تلبية الاستهلاك المتزايد. كذلك دعت الدراسة الى تطوير مصادر المياه واستخدام أساليب الري الحديثة والاجهزة الخاصة بالتحكم وصيانة المنشآت المائية باستمرار واستغلال مياه الصرف، والافادة من المياه الجوفية التي تتسرب الى البحر الامن المائي. وعندما نتحدث عن الأمن المائي، نتحدث حكما عن الامن الغذائي، وبالتالي مقومات الحياة اليومية. ولعل التحدي الأبرز الذي نواجهه في هذا المجال هو الامتداد العمراني العشوائي الذي غزا أراضينا ويغزوها بطريقة غير مسبوقة. لذلك، نردد دائما أن المسؤولية مشتركة بين الأطراف كافة. أتمنى لكم مؤتمرا مثمرا وأشكر القيمين على هذا الحدث”.
