أوضح رئيس لجنة المال والموازنة ابراهيم كنعان أنّه تمّ الإستماع الى الوزراء المعنيين وأمين العام السابق للمجلس الوزراء سهيل بوجي في ملف النفايات، لافتًا الى أنّ المساءلة ستختتم بتقرير يتمّ توزيعه على النواب يتضمّن النتائج التي تمّ التوصل اليها والى القضاء المعني.
كنعان، وبعد انتهاء إجتماع اللجنة التي بحثت في ملف النفايات، قال: “من حقنا مناقشة الحكومة ومساءلتها بشأن ملف معين، وطلبنا من مجلس النواب عقد جلسة عامة لمناقشة ملف النفايات لأنّ عمل لجنة المال لن يكتمل إذا لم تناقش الحكومة مجتمعة ما بحثنا فيه”، مضيفًا: “استطعنا اليوم التوصل إلى خلاصات مهمة سنبني عليها الخطة المستقبلية”.
وأشار الى أنّه من الممكن أن يحصل تمديد آخر موقت، “فالتمديد بشكل موقت في ملف النفايات امتدّ من العام 1997 إلى العام 2016. كنا نطمر 85% من النفايات ونعالج الباقي بمبلغ وصل إلى 800 مليون دولار على مرّ السنين، ونسأل هل فعلاً تمّت المعالجة”؟
وأضاف: “سنتابع تنفيذ العقود وفقا لقرارات مجلس الوزراء وسنطالب المجلس باحترام قراراته، وإذا لم يكن هناك إرادة فعلية للعمل الجدي سنعود وندخل في الدوامة نفسها وهذا أمر غير مقبول. يجب متابعة ملف النفايات قضائياً حتى لا تتم لفلفته. وسيكون هناك متابعة جدية وفعلية من قبلنا كي لا يقفل الملف، ولتتوفر الإرادة عن الجميع كي ننقذ وطننا”.
وردًا على سؤال، أكّد أنّ المحاسبة في هذا الملف هي من الأولويات، كما شدّد على أنّ لا شيء يبرر عدم وجود قانون إنتخابي.