أكّد مصدر قيادي في “التيار الوطني الحر” أنّ أحدًا لم يفاتح العماد ميشال عون في اقتراح انتخابه رئيسًا لسنتين، وكل ما وصل الى الرابية بهذا الصدد تسرّب عبر الإعلام حصرًا. واعتبر المصدر، وبمعزل عن “الدفوع الشكلية”، أنّ المكوّن المسيحي الاساسي ليس مستعدًا، بعد تراكم حيثية عون التمثيلية مع تفاهم معراب، للموافقة على طرح من هذا النوع ينال من هيبة الرئاسة.
وأشار في حديث لصحيفة “السفير” الى أنّه لن تكون هناك أي جدوى أو قيمة لمحاولة تجميل الاقتراح من خلال الترويج بأنّه يأتي ضمن سلة متكاملة تشمل اجراء اصلاحات جوهرية لتعزيز التشاركية في النظام السياسي، خلال الولاية المختصرة، لافتا الانتباه الى أنّ الإصلاحات المقترحة لا تصلح أن تكون رافعة لطرح انتخاب الرئيس لسنتين، وعون لا يقبل بأن يدفع ثمن انقاذ “اتفاق الطائف” من جيب المسيحيين وحقوق رئاسة الجمهورية، بل على القلقين من سقوطه أن يتحملوا هم مسؤولياتهم ويساهموا في حمايته.
ويحذر المصدر من أنّ تقصير ولاية رئيس الجمهورية ستنطوي على سابقة دستورية وسياسية، من شأنها إضعاف موقع الرئاسة أكثر فأكثر، الامر الذي لا يمكن أن يقبل به عموم المسيحيين، وليس عون فقط، وقال: “حتى لو جرى التسليم فرضا بهذا الاقترح، فإنّ الأسئلة التي تفرض نفسها هي: ماذا بعد السنتين؟ هل سيستقيل عون حكما، أم يحقّ له أن يترشح مرة أخرى؟ وإذا كان يملك هذا الحق فهل يترشح لاربع أو لست سنوات؟ ومن قال إنّ مدّة العامين كافية أصلاً لإنجاز الاصلاحات المفترضة في حين أنّ تشكيل حكومة بات يتطلب قرابة عام؟ وغيرها من الاسئلة التي تندرج في خانة ماذا بعد”؟
ويستغرب المصدر أن يكون عون هو محور الاقتراح، بينما لم يناقشه فيه أحد بعد، لافتا الانتباه الى أنّه إذا تمّ استثناء “الأبوة الاكاديمية” للرئيس حسين الحسيني لهذا الطرح، فهو يبدو حتى الآن لقيطا سياسيًا.
ويتساءل المصدر البرتقالي عما “إذا كانت بكركي قادرة على تغطية مثل هذا الاقتراح وتحمل تبعاته ووزره، وهي التي لم تحتمل في السابق محاولة اسقاط الرئيس اميل لحود في الشارع برغم العداء الذي كان يكنه له البطريرك السابق نصرالله بطرس صفير، كما أنّ صفير نفسه لم يقبل باعتماد نصاب النصف زائد واحد لانتخاب رئيس الجمهورية وظل متمسّكا بمعادلة الثلثين برغم الضغوط التي تعرض لها من شخصيات في قرنة شهوان، فهل يستطيع البطريرك بشارة الراعي أن يمنح بركته لتخفيض ولاية رئيس الجمهورية”؟
