فقدت “ميتسوبيشي موتورز” سادس أكبر شركة لصناعة السيارات في اليابان نصف قيمتها السوقية أي نحو 3.9 مليار دولار منذ أن اعترفت الأسبوع الماضي بالتلاعب في بيانات الاختبار بالنسبة لأربع طرز داخلية لسياراتها الصغيرة بما في ذلك اثنين انتجتهما لحساب شركة نيسان موتور.
واقرت الشركة اليوم انها استخدمت طرقا لاختبار الاقتصاد في استهلاك الوقود لم تمتثل للقوانين اليابانية طوال 25 عاما، وهي فترة أطول بكثير مما كان يُعتقد من قبل.
وأضافت أن أهدافا طموحة داخلية ربما أدت للضغط على الموظفين للمبالغة في اقتصاد سياراتها في استهلاك الوقود وأنها ستشكل لجنة خارجية للتحقيق في الأمر.
وقالت أيضا إن طرزا أخرى ربما استخدمت اختبارات لا تتمشى مع المعايير اليابانية مما أثار قلقا بشأن تضخيم تكاليف التعويضات والغرامات المحتملة.
وتسعى أيضا هيئة الرقابة على سلامة السيارات في الولايات المتحدة للحصول على معلومات في حين داهمت السلطات اليابانية إحدى منشآت الشركة للأبحاث والتطوير.
وقالت ميتسوبيشي إنها استخدمت أساليب اختبار ملائمة على السيارات التي بيعت في الولايات المتحدة وإنه لا يوجد لديها ما يشير إلى حدوث تلاعب في البيانات في السيارات التي بيعت في أسواق خارجية أخرى.
وكشفت شركة السيارات أنها كانت تقدم بيانات لا تتمشى مع المعايير اليابانية لوزارة النقل اليابانية منذ عام 1991.
وكانت الشركة قد قالت سابقا إن عدم الالتزام يعود إلى عام 2002 فقط.
وأقرّ نائب رئيس ميتسوبيشي رويغو ناكاو بان القواعد اليابانية تغيرت في عام 1991 واشترطت أساليب اختبار تعكس بشكل أفضل الوقوف المتكرر خلال قيادة السيارات في المدن، لكن “ميتسوبيشي موتورز” لم تلتزم بتغيير هذه القاعدة. وقال “كان يتعين علينا التحول لكن تبين أننا لم نفعل ذلك”.
وأضاف إن لجنة من الخبراء الخارجيين ستعلن نتائج تحقيقاتها خلال ثلاثة أشهر.
