تزامن ذلك مع بروز شركات النفط الاميركية ومنها النفط الصخري كمنتج منافس يشكل خطرا كبيرا على الحصص في الاسواق العالمية. ودفع اغراق السوق بالمعروض النفطي الشركات الاميركية الى خفض انتاجها من 9,7 مليون برميل يوميا الى 9 ملايين.
غير ان عودة اسعار النفط للارتفاع الى ما يقارب الخمسين دولارا للبرميل سوف يحسن شروط عمل الشركات الاميركية ويدفعها مجددا لزيادة الانتاج.
سوف يزداد الملف النفطي ضغوطا اذا ما لجأت الولايات المتحدة الاميركية الى بيع المخزونات النفطية الاستراتيجية التي يبدو ان الحاجة الى وجودها انتفت ماليا بعد ارتفاع وتيرة الانتاج النفطي الاميركي.
ومن شأن تصدير هذه المخزونات الضغط بقوة على اسعار النفط من جهة وعلى حصص الدول الاخرى في الاسواق النفطية العالمية وسوف يضر ذلك بالدول المنتجة للنفط في الشرق الاوسط والعالم ويزيد من متاعبها المالية.
تسعى الولايات المتحدة الاميركية الى رفع انتاجها ليتساوى مع حجم الانتاج في المملكة العربية السعودية ويبدو ان ذلك سوف يحصل قريبا. سوف يدفع ذلك الولايات المتحدة للامساك بالملف النفطي في الاسواق العالمية الامر الذي يتطلع اليه الكثيرون وذلك للمرة الاولى منذ 40 عاما.
