ذكرت الوكالة “المركزية” أنّ جلسة مجلس الوزراء غداً الاربعاء، لن تحمل “الخبر اليقين” لاشكالية ملف “امن الدولة” في ضوء عدم انقضاء مهلة الاسبوعين التي وضعها مبدئياً رئيس الحكومة تمام سلام لايجاد حل للازمة المستفحلة بين مدير عام الجهاز اللواء جورج قرعة ونائبه محمد الطفيلي فيما تستمر الاتصالات بعيداً من الاضواء للتوصل الى صيغة حل.
وقالت مصادر وزارية لـ”المركزية”، انّ ثمة اقتراحين للحل كانا عرضا، لكنهما سقطا في ضوء العجز عن تأمين الغطاء السياسي المطلوب. يقضي الاول بسحب كل القرارات الموجودة في دوائر السراي التي تحمل فقط توقيع المدير العام وردّها الى المديرية ليوقع عليها نائبه أيضاً، فتسلك طريقها الى التنفيذ. الا انّ الاحزاب والشخصيات المسيحية رفضت الطرح معتبرةً انّ ابداء رأي نائب المدير مطلوب، الا انّ عدمه يجب الا يؤدي أبداً الى وقف المعاملات”، أمّا الثاني، فيقترح التمديد لنائب رئيس الجهاز حتى العام 2017 موعد انتهاء خدمة قرعة، الا انّ دونه معوقات قانونية في ظل غياب رئيس الجمهورية رئيس المجلس الاعلى للدفاع، واستحالة تأمين موافقة 24 وزيراً مكانه على طرح التمديد، كما انّ اقتراح التمديد للعميد الطفيلي الذي يحال الى التقاعد خلال شهر يجب ان يقترحه اولاً اللواء قرعة، وهو امر غير وارد.
