قالت مصادر وزارية لصحيفة “الجمهورية” إنّ رئيس الحكومة تمام سلام ليس جاهزاً لعرض أيّ حلّ بعد لملف المديرية العامة لأمن الدولة في جلسة الغد، وإنّ أمامه مزيداً من الوقت للبحث في هذا الملف والبتّ بعدد من المخارج التي يحتاج بعضها إلى تنازل الطرفين، خصوصاً وزارة المال التي رفضَ وزيرها تسليمَ المديرية بعض المصاريف السرّية ما لم يستعد المدير العام اللواء جورج قرعة طلباته السابقة وإعادتها الى الوزارة حاملة توقيعه وتوقيع نائبه العميد محمد الطفيلي، على رغم اعتبار أنّ هذه الخطوة في حال حصولها مؤشّر على حسن النيّة وبداية حَلحلة للبحث في الوسائل التي يجب اعتمادها لحلّ مستدام، والعمل لإنهاء هذه القضية التي لا تحتاج سوى الى تطبيق القوانين المرعيّة الإجراء، وليس لفرض سلطة الأمر الواقع على المدير العام وتسجيل سابقة لم تحصل من قبل”.
وإلى هذا الملف المغيّب عن الجلسة، جمعَ جدول الأعمال الذي ضمّ 165 بنداً، 76 بنداً مؤجّلاً من جلسة 18 نيسان الأخيرة، وهي تضمّ عدداً من البنود العادية أبرزها إعفاء الاتفاقات المعقودة مع البنك الدولي وهباته من عرضِها مسبقاً على هيئة الإستشارات والتشريع في وزارة العدل قبل توقيعها بالأحرف الأولى، وعرض وزارة الطاقة ما يستهلكه النازحون السوريّون من طاقة بلا مسوّغ قانوني وشرعي، وطلب وزارة الطاقة تأليف لجنة للمفاوضات المرتقبة مع الشركات التي تنتج الكهرباء من الريح، وطلب وزارة الاقتصاد إعادة تصدير معدّات وتجهيزات عسكرية الى بريطانيا بناءً لطلب السفارة البريطانية في لبنان، وقبول مجموعة من الهبات للجيش اللبناني والأمن العام، وأبرزها الهبة الأميركية الخاصة بتجهيز فوجَي الحدود البرّية وإعفاؤها من الرسوم والضرائب كافّة.
