عمّا سيميّز هذه الحملة عن سابقاتها، قال فياض: توقعاتنا تجاه حلحلة هذا الملف ايجابية، خصوصاً بعدما باشرت قوى الأمن الداخلي حملة المداهمات والتوقيفات، بحيث قامت بالامس بمداهمة في بكفيا فحجزت 9 سيارات خصوصية تابعة لمكتب يشغّل خطوط التاكسي ويوظف عمالا سوريين لهذه الغاية.
كذلك أوقفت قوى الامن 10 سيارات خصوصية بنمرة بيضاء في مكتب مماثل في منطقة سن الفيل، كذلك حصلت توقيفات مماثلة في منطقة جونيه، حتى يمكن القول ان عدد السيارات التي تم توقيفها أمس وصل الى نحو 30 سيارة.
وأكد فياض ان اللواء بصبوص وعدنا بأن الحملة مستمرة وبشكل يومي وستشمل كل المناطق اللبنانية، ونحن كنقابة سنواكب تنفيذ هذه الملاحقات، لكن عندما ستتوقف قوى الامن عن الملاحقة سنعود الى التحرك والى الاضراب.
عن تقديراته لأعداد مكاتب تأجير السيارات اللبنانية التي توظف سائقين سوريين، قال فياض: ان الاعداد كبيرة وهي تستحوذ على نسبة تقارب الـ 50 في المئة منهم، مقدراً أعداد السوريين العاملين في هذا القطاع بنحو 20 ألفاً.
وكشف ان النقابة سلمت اللواء بصبوص لوائح تتضمّن اسماء هذه المكاتب، كما سنزوده بصور عن كل سيارة خصوصية نلتقيها تعمل كسيارة أجرة أو تكون نمرتها مزورة، أو فور اكتشاف اي متجر يشغّل عمالاً سوريين كسائقي أجرة.
كما لفت فياض الى ان النقابة ستلتقي قريباً مدير عام الضمان الاجتماعي محمد كركي لمتابعة الملفات المتعلقة بالسائقين وصندوق الضمان. وفي هذا الاطار، «نحن نطالب بمحاسبة وتوقيف اللبنانيين الذين يؤجّرون سيارات الاجرة الخاصة بهم الى السوريين، على أن يستفيدوا هم من خدمات الضمان الاجتماعي.
ونطالب في هذا السياق، ان تبلغ قوى الامن الداخلي الضمان عن اي سيارة تحتجزها، على أن يحال اللبنانيون الذين يؤجرون سيارات الاجرة الى سوريين الى التفتيش ليتم ايقاف كل المساعدات أو الخدمات التي يستفيدون منها من خلال صندوق الضمان.
الجدير ذكره، ان المجلس التنفيذي للإتحاد العام لنقابات السائقين وعمال النقل في لبنان كان طالب بضرورة وقف العامل الأجنبي في المؤسسات بصفة سائق وأخذ التدابير المرعية الإجراء في كل مؤسسة، داعياً الى التقيد باللوائح التي ترسلها مديرية قوى الأمن الداخلي بالمخالفين للعمل بموجبها في الضمان الإجتماعي وتفعيل عمل المفتشين وتسطير المحاضر بحق المخالفين.