كشفت مصادر مطلعة على محادثات التوافق الجارية في طرابلس في شأن الانتخابات البلدية لموقع IMLebanon أن هذه المفاوضات قد تعثرت، وان ما كان أشيع عن اتفاق بين الرئيس نجيب ميقاتي والنائب محمد الصفدي وتيار “المستقبل” وغيرهم، لتبني عمر الحلاب لرئاسة البلدية، قد تبخر لسبب ظاهر وهو أن الحلاب كان قد أعلن عن تبنيه على صفحته على “الفايسبوك” قبل البت النهائي بهذا الموضوع، ما جعل بعض الأطراف المشاركة في محادثات التوافق تعتقد أن هناك من يحاول فرض أمر واقع عليها.
إلا أن هذه المصادر كشفت عن أسباب أخرى كان مسرحها الاجتماع الذي انعقد في منزل النائب أحمد كرامي مساء الأحد 25 نيسان. وكشفت هذه المصادر أن اتهامات وجهت في خلال هذا الاجتماع للرئيس ميقاتي بالتنسيق من تحت الطاولة مع الوزير أشرف ريفي. وقد رد الرئيس ميقاتي على هذه الاتهامات بالقول إن الأسماء المطروحة في التوافق لرئاسة اللائحة التوافقية لا تستطيع أن تواجه الأسماء التي يتداولها فريق اللواء ريفي من أجل قيادة اللائحة الثانية، كما أن عزمه على تمثيل المناطق الشعبية في لائحته سيخلق مشكلة فعلية للائحة التوافقية على صعيد التصويت.
وتحدثت المصادر عن أن أعضاء مفترضين في اللائحة التوافقية يرفضون أن يترأس المجموعة من هو أصغر منهم سنا، لافتة إلى أن مساعي التوافق أصبحت أصعب من أي وقت مضى ولكنها ليست مستحيلة، وتوقعت عدم ظهور نتائج قبل الأسبوع الأول من شهر أيار المقبل.
وكشفت هذه المصادر أن هذا الاجتماع اعقبته اتصالات بين مقربين من الرئيس ميقاتي وأوساط الوزير أشرف ريفي جرى فيه التداول في مستجدات الأمور. وقد جددت أوساط الوزير ريفي التأكيد على رفضها لهذا التوافق الذي سينتج في نهاية الأمر محاصصة ستشل المجلس البلدي.
وأكدت أوساط ريفي أن السعي مستمر من قبل وزير العدل لدعم لائحة تجمع المجتمع المدني مع الأحياء الشعبية، وتشكل فريق عمل متكامل يستطيع أن ينهض بالمدينة من خلال مجلس بلدي منتج وفاعل. وأكدت هذه الأوساط أن الأيام المقبلة ستظهر صوابية الخيار الذي يعمل عليه الوزير ريفي وسلبية الخيار المعروف بالتوافق والذي تروج له بعض الجهات في المدينة.
في المقابل تلفت أوساط طرابلسية مستقلة الى أن توجه ريفي بدأ يلقى ارتياحاً شعبياً عارماً يتجسّد في بوادر تأليف مكنة انتخابية ضخمة تتألف من أكثر من ألف شابة وشاب جامعيين، ومن عشرات الكوادر من المجتمع المدني الطرابلسي والمئات من ابناء الأحياء الشعبية، من الذين أبلغوا ريفي نيتهم التطوّع لتأمين نجاح اللائحة التي ستعكس خيار الطرابلسيين بالفعل، عوض أن تشكل نموذجاً جديداً للمحاصصة السياسية البائدة التي عانت منها المدينة وأهلها الأمرين في الأعوام الماضية.
وتشير الأوساط الى وجود امتعاض كبير يسود الشارع الطرابلسي جراء التوجه الجديد إلى المحاصصة السياسية من الأفرقاء التقليديين في المدينة تحت عنوان التوافق لمحاولة محاصرة ريفي الذي يصرّ على أن يعكس نبض الشارع وإرادته.
وفي معلومات خاصة لـIMLebanon أن ثمة 3 أسماء من كافة المطروحين تتقدم للرئاسة بما يلبي المزاج الطرابلسي، وخاصة لدى المجتمع المجتمع المدني، وهي: المهندس أحمد ذوق، الدكتور عزام عويضة والمهندس عبد الرحمن السمين. وسرّ هذه الأسماء بحسب المصادر أن أصحابها بالنسبة الى الطرابلسيين ليسوا في أحضان أحد سياسياً، كما أنهم يتمتون بمصداقية عالية في الشارع الطرابلسي.
ولم تستبعد المعلومات أن يرسو الخيار لرئاسة اللائحة المدعومة من ريفي على أحد هذه الأسماء، أو ربما على اثنين منهما لتقاسم الولاية البلدية.