عقدت لجنة الادارة والعدل جلسة، ظهر اليوم في مجلس النواب برئاسة النائب روبير غانم وحضور مقرر اللجنة النائب نوار الساحلي والنواب: سمير الجسر، علي عمار،
نعمة الله ابي نصر، نواف الموسوي، هاني قبيسي، وعماد الحوت.
وحضر ايضا المدير العام لتعاونية موظفي الدولة يحيى خميس، المدير العام للجمارك العميد نزار خليل، وعن مديرية الجمارك الرائد نضال دياب.
البيان
اثر الجلسة، صدر عن اللجنة بيان جاء فيه: “عقدت لجنة الادارة والعدل جلستها المقررة درست خلالها جدول الاعمال. وبدأت مناقشة اقتراح قانون تعديل المادة 3 من القانون رقم 122/92 المتعلق بافادة المتعاقدين بتعويض صرف من الخدمة وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، واستمعت لهذه الغاية الى المدير العام لتعاونية موظفي الدولة، واطلعت منه على دراسة مفصلة عن الامر والى رأي مجلس الخدمة المدنية الذي ابدى موافقته.
وبعد المناقشة والتداول، اقرت اللجنة الاقتراح المذكور باجماع الاعضاء الحاضرين مبدأ افادة المعنيين بهذا الاقتراح وهم من تركوا الخدمة في مقابل تعويض صرف، وان كانوا يفيدون من تقديمات التعاونية يستردون في مقابلها اشتراكاتهم وكأنهم في الخدمة الفعلية، انما لا يتقاضون زيادات غلاء المعيشة التي يتقاضاها الموظفون والمتعاقدون. وعليه، رأت اللجنة ان يسدد هؤلاء 1,5 في المئة من زيادات غلاء المعيشة، بالاضافة الى 3 في المئة من الراتب الاساسي مما يوفر عدالة اكثر.
وانتقلت بعدها الى درس اقتراح قانون تسوية اوضاع عناصر الضابطة الجمركية واستمعت لهذه الغاية الى شرح مفصل من رئيس المجلس الاعلى للجمارك وممثل الضابطة الجمركية اللذين أبديا موافقتهما على اقتراح القانون مع بعض الملاحظات الاساسية. واطلعت على التعويضات التي ادخلتها لجنة المال والموازنة وتداول السادة أعضاء اللجنة الاقتراح المذكور فأدخلت بعض التعديلات على بعض مواده، ونظرا الى ضيق الوقت رفعت الجلسة، على ان يتابع درس الاقتراح في جلسة لاحقة”.
