رأى عضو “كتلة المستقبل” النائب أحمد فتفت أن قرار الرئيس نبيه بري إرجاء “تشريع الضرورة” وإحالة مشاريع القوانين الانتخابية إلى اللجان النيابية، “يعني عملياً تأجيل موضوع قانون الانتخابات النيابية لفترة طويلة، لأن ذلك يتطلب مناقشة 17 مشروع قانون في اللجان المشتركة وهو ما سيأخذ وقتاً”.
وقال فتفت في تصريح لصحيفة ”السياسة” الكويتية إنه كان يفضل أن يقترح على الهيئة العامة، مناقشة اللجنة النيابية المصغرة وكان ممكناً معالجة الموضوع بشكلٍ مباشر، معتبراً أنه نوع من جواب سياسي من جانب بري على معطلي التشريع، بعدما رمى الكرة في ملعبهم.
واستبعد العودة إلى “قانون الستين” لأن هناك مطالب محقة يجب أخذها بعين الاعتبار، لكن ذلك يتطلب قراراً من الهيئة العامة لمجلس النواب.
وقال “إن موقفنا واضح، فنحن مع القانون المشترك المختلط الذي توافقنا عليه” مع “القوات اللبنانية”، مشدداً على أن طرح رئيس لسنتين غير مقبول من كثير من الناس، لأنه يحجِّم الرئاسة في ظل ظروف صعبة ويجب رفض تحجيم الرئاسة.