أبلغ مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر وفد المصارف اللبنانية الذي زار واشنطن ونيويورك الاسبوع الماضي، ان العقوبات التي يمكن ان تفرضها واشنطن على المؤسسات المالية والأفراد التي تدعم «حزب الله« بناء للقرار 2297 حول «منع التمويل الدولي لحزب الله»، لن تميز بين حسابات بالدولار او بالليرة، بل ستطول الحسابات «المهمة» ان بالدولار او اليورو او بالليرة او غيرها من العملات.
هذا ما كشفته لـ»المستقبل» مصادر مصرفية شاركت في اجتماعات وفد المصارف اللبنانية في واشنطن ونيويورك والذي، وفق بيان صادر امس عن جمعية المصارف حول نتائج الزيارة، «تلقى تأكيدات من المسؤولون الأميركيين دعم لبنان وتقوية دوره كنموذج في المنطقة، وتشديدهم على أهمية القطاع المصرفي لكونه يشكِّل، مع الجيش اللبناني عنصرَيْ استقرار البلد، ومن المهم المحافظة عليهما مع تقديم كل الدعم اللازم على هذا الصعيد«.
وعلم ان غلايزر سيزور بيروت اواخر الاسبوع المقبل او بداية الاسبوع الذي يليه لعرض تفاصيل المراسيم التطبيقية للقرار 2297 والتي تشمل 95 اسماً لمسؤولين سياسيين ورجال أعمال وشركات ومؤسسات تعتبرها واشنطن مرتبطة «بحزب الله«، وفي مقدمها الأمين العام للحزب السيّد حسن نصر الله والمسؤول العسكري مصطفى بدر الدين.
وفي المعلومات ايضاً ان مصرف لبنان انجز مشروع تعميم ملزم يفرض على المصرف ان يحدد لمصرف لبنان الاسباب الموجبة في حال اراد اقفال حساب او رفض فتح حساب، وذلك في محاولة من المركزي للحد من البلبلة التي قد يثيرها تطبيق القرار 2297 واحتمال قيام المصارف باقفال حسابات تابعة للطائفة الشيعية.
واوضحت المصادر ان المصارف بدأت باتخاذ الاجراءات اللازمة في حق الاسماء الواردة في المراسيم التطبيقية، وفي حق المؤسسات التابعة لـ»حزب الله»، وان كانت حساباتها بالليرة.
يذكر ان حاكم مصرف لبنان رياض سلامه كان اعلن ان المصارف اللبنانية تتحمل مسؤولية تطبيق قانون مكافحة تمويل «حزب الله«، ولديها الخيار، فإذا لم ترغب بتطبيقه فلا يكون لها عمل مع الخارج، أي مع المؤسسات المالية الدولية.
وفي شق آخر، علمت «المستقبل» ان وزير المالية علي حسن خليل سيقوم قريبا بتوقيع عدد من الاتفاقات الثنائية أو متعددة الأطراف لتبادل المعلومات المتعلقة بالتهرب الضريبي (Tax Evasion) أو الاحتيال الضريبي (Tax Fraud)، وفقاً لما جاء في قانون تبادل المعلومات الضريبية، وذلك بعدما وردت معلومات بان منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) تنوي ادراج لبنان على لائحة الجنات الضريبية في تموز المقبل.
بيان «المصارف»
أوردت مديرية الإعلام لدى جمعية المصارف في بيان أمس، إنه في إطار الزيارات الدورية التي تنظمها جمعية مصارف لبنان إلى العواصم المالية في أوروبا والولايات المتحدة بغية تقوية العلاقات مع المصارف المراسلة للمصارف اللبنانية، والتواصل مع السلطات الرسمية والمراجع المالية والنقدية الاجنبية، قام وفد من مجلس إدارة جمعية المصارف الأسبوع الماضي بزيارة إلى نيويورك وواشنطن.
ترأس الوفد رئيس الجمعية جوزف طربيه وضمَّ في عضويته نائب رئيس الجمعية سعد أزهري وأعضاء مجلس الإدارة تنال الصباح ونديم القصّار ومحمد علي بيهم وشهدان جبيلي وسمعان باسيل وموريس اسكندر، بالإضافة إلى الأمين العام مكرم صادر.
شارك وفد الجمعية في المؤتمر الذي نظَّمه اتحاد المصارف العربية في مقرّ وتحت رعاية بنك الاحتياطي الفيدرالي/ نيويورك، وافتتحه طوماس باكستر نائب الرئيس التنفيذي للاحتياط الفيدرالي وطربيه بوصفه رئيس الجمعية ورئيس اللجنة التنفيذية لاتحاد المصارف العربية.
وكان لافتاً الحضور المصرفي اللبناني الكثيف من المصرف المركزي ولجنة الرقابة والمصارف، مقارنةً بحضور مصرفيين من سائر الدول العربية. وكان للمصرفيين اللبنانيين مشاركة فعَّالة وملحوظة، ما ساهَمَ في إعادة تأكيد مكانة لبنان الوازنة ودور مصارفه الرائد والمستمر في نشر وترسيخ المعايير الدولية للصناعة المصرفية. كما سجَّل الحضور المميَّز في المؤتمر لممثلين من المصارف الأميركية الأساسية ومن بعض الإدارات.
وعقد الوفد المصرفي اللبناني لقاءَات مع مسؤولين تنفيذيين ومع مديري الالتزام والتحقق في المصارف الأميركية المراسلة، وتحديداً «بنك أوف نيويورك« و»سيتي بنك« و»جي.بي. مورغن« و»ستاندرد تشارترد بنك».
وجرى التأكيد خلال الاجتماعات على صوابية النموذج المصرفي اللبناني الذي يُقيم توازناً إيجابياً بين العمل التجاري وجدّية تطبيق القواعد المصرفية المتعارف عليها دولياً. وأثنى المسؤولون المصرفيون الأميركيون الذين التقاهم الوفد على مهنية المصارف اللبنانية في تعاملها مع المصارف المراسلة الأميركية وعلى متانة العلاقة واستمراريتها ونجاحها.
في السياق نفسه، زار الوفد المصرفي اللبناني واشنطن، حيث عقد اجتماعات عمل مع بعض كبار المسؤولين في وزارة الخزانة ووزارة الخارجية المعنيين بالشأن المصرفي والمالي، والتقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، إد رويس، بالإضافة إلى أعضاء بارزين في لجنتي الخدمات المالية والشؤون الخارجية ومكافحة الإرهاب في الكونغرس وبعضهم من أصل لبناني.
تمنى الوفد اللبناني على مختلف الجهات الأميركية الرسمية أولاً أن يكون أي إجراء يتخذ في مجال مكافحة تبييض الأموال مرتكزاً إلى القواعد القانونية لجهة احترام حق المراجعة والدفاع وسلامة الأدلة. وألا يكون ثانياً لأي إجراء ممكن أن يتخذ أي تأثير سلبي على القطاع وعلى البلد، تأكيداً للموقف الرسمي الأميركي الحريص على استقرار لبنان واستمرار نجاح القطاع المصرفي. وقوبل هذا الطرح بإيجابية من الجهات الرسمية الأميركية.
كما قام رئيس ونائب رئيس وأمين عام الجمعية بزيارة إلى السفارة اللبنانية في واشنطن، حيث التقوا القائم بأعمال السفارة فأطلعوها على مجريات زيارة الوفد المصرفي وأطلعتهم في المقابل على أجواء العاصمة واشنطن.
حَمَلَ وفد الجمعية في زياراته مجموعة القوانين المالية الأربعة المهمة التي أقرّها مجلس النواب اللبناني، والتي جاءَت لتعكس التزام الدولة اللبنانية بالإضافة إلى المصارف بقواعد العمل وبالمعايير المصرفية والمالية العالمية المرعية الإجراء وبخاصةً الأميركية منها، كون معظم عمليات القطاع المصرفي اللبناني مع الخارج وتمويل تجارة لبنان الخارجية وتحويلات اللبنانيين تتّم بالدولار الأميركي وعبر حسابات المراسلة مع المصارف في نيويورك.
أخيراً، ساهمت هذه الزيارة الدورية، كما سابقاتها، في تعزيز مكانة لبنان قطاعاً مصرفياً ومصرفاً مركزياً في المنظومة المصرفية العالمية بالرغم من كل التحديات الإقليمية والدولية المحيطة في المنطقة. وكانت مناسبة أكَّد خلالها المسؤولون الأميركيون في الكونغرس والإدارة كما في المصارف المراسلة، الإطمئنان والحرص على مكانة لبنان وسلامة العمل المصرفي فيه.
