تبدأ النمسا تشديد الإجراءات للحد من عدد طلبات اللجوء السياسي الجديدة.
ويتوقع أن يمرر مشرعون في فيينا تعديلاً يسمح للحكومة بتبني إجراءات طارئة، إذا كان عدد الوافدين الجدد يهدد بفرض أعباء زائدة على الخدمات العامة للنمسا.
وستشمل تلك الإجراءات رفض جميع طالبي اللجوء على الحدود، عدا أولئك الذين لديهم أسرة تعيش في النمسا أو الذين يمكن أن يلاقوا معاملة غير إنسانية في حال ردهم إلى دولة أخرى.
وقامت الحكومة الائتلافية بصياغة تلك التعديلات وسط دعم شعبي متنامي لحزب الحرية المناهض للهجرة.