باسكال صوما
في جولةٍ على قضية مياومي «الكهرباء» من أيام الإضرابات المفتوحة وإغلاق «مؤسسة كهرباء لبنان»، مروراً بالوعود الوردية وصولاً إلى الخيبات المتلاحقة، يتبيّن أنّ هناك جهات تعمل بكلّ قوّتها حتى تأكل حقوق 1400 مياوم، وتُنهي قصّتهم برميهم خارج المؤسسة التي خدموها لسنواتٍ طويلة.
في جديد الأخبار عن المياومين، أن اللجنة المكلّفة التحضير لمباريات فئات 5/1، 5/2، 6/1، 6/2 قد اجتمعت أخيراً وكان من المفترض أن يتوّج هذا الاجتماع بالإعلان عن المباراة في الشهر الماضي، إلاّ أنّ ذلك لم يحدث.
ولا معلومات دقيقة حول أسباب هذا التأخير الذي يحرم المياومين من الحقوق التي وُعدوا بتحقيقها وعلّقوا إضرابهم على هذا الأساس، وسُمعت «الزلاغيط» تتصاعد بعد الاتفاق السياسيّ العتيد. إلاّ أنّ بعض المصادر تفيد بأنّ القصة قصة كسب وقت لحين معرفة القرار النهائي الذي سيتم اتخاذه بخصوص التمديد لشركات مقدّمي الخدمات أو عدمه. هذا مع العلم أنه جرى منح الشركات مهلة إضافية بعد انتهاء مدة العقود، حتى 28/8/2016.
تبدي مصادر المياومين «تخوّفاً كبيراً في هذا الشأن»، مشيرةً إلى أنّ «التمديد لشركات مقدّمي الخدمات سيكون نهايةً حتمية لقضية المياومين، بمعنى أن حلم التثبيت سيبقى حلماً». إلاّ أنها تؤكّد أنّ «المياومين مستعدّون للتصعيد حتى النهاية في حال تأكّدوا من أنّ مرادهم لن يتحقق ولن يدخلوا إلى الملاك، وكانت كلّ تلك الوعود كلاماً جميلاً»، مشيرةً إلى أن «مشهد إقفال مؤسسة الكهرباء والإضراب المفتوح سيعود في حال لم يتحرّك المعنيون نصرةً لحقوق المياومين الذين عانوا الأمرّين». وتذكّر المصادر بأنّ «المياومين تلقوا وعداً قبل مدة قصيرة من المدير العام لمؤسسة الكهرباء كمال الحايك مفاده توسيع دائرة الشواغر من أجل إدخال أكبر عدد ممكن من المياومين إلى الملاك ومنحهم حقوقهم، إلاّ أنّ الانتظار مستمرّ ولا بوادر خير حتى الآن».
ووفق تقرير رفعته لجنة مكلفة من الكهرباء لمتابعة أعمال مقدّمي الخدمات بالاشتراك مع الشركة الاستشارية نيدز، حصلت «السفير» على نسخة منه، «فقد تمّ تحقيق تقدم في بعض المهمات لا سيما مهمات التعبئة وأعمال المسح وأشغال الإنشاءات. من جهة أخرى فإنّ بعض المهمات سجلت تأخراً ولم يتم تنفيذها كما هو منشود، لا سيما التعداد الذكي الذي يعتبر مستوى التقدم فيه ضئيلاً، حيث اقتصر على تركيب التعداد M3 على مخارج التوتر المتوسط في المحطات الرئيسية، وتركيب العدادات الالكتروميكانيكية لدى المشتركين الجدد وإنجاز المشاريع التجريبية PILOT PROJECT». كما يشير التقرير إلى أنّ أعلى نسبة تنفيذ مهمات هي لإحدى الشركات ولا تتعدى 47.7 في المئة.
واقترح التقرير أربعة خيارات بالنسبة لموضوع مقدمي الخدمات:
الخيار 1: إنهاء المشروع ضمن المهلة العقدية (1 نيسان 2016)
الخيار 2: تمديد المشروع لغاية 28/8/2016 (وفق ما جاء في محضر اجتماعات الخطة الإنقاذية).
الخيار 3: تمديد المشروع بالمبالغ المتبقية من العقود.
الخيار 4: تمديد المشروع سنتين بغية محاولة استكمال أهداف المشروع.
حتى اللحظة، يمكن القول إنّ شد الحبال مستمرّ بين وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان من جهة، ووزارة المال من جهة أخرى حول إمكانية التمديد للشركات بعد كل علامات الاستفهام التي طرحت حول عملها وجدواها بالنسبة لقطاع الكهرباء الغارق في مشـــكلات قديمة جديدة. فوزارة المال تصرّ وفق مصادرها على عدم القبول بالتمــــديد بأي شكل من الأشكال، فيما تعمل وزارة الطاقة ومؤســـسة الكـــهرباء على تهيئة الظروف لجعل التمديد واقعاً. وفي ظل هذا الصراع، يبدو المــــياومون الحلقة الأضعف والملف الذي ينساه الجميع عن قصد أو عن غير قصد.