ساهم دخول الانترنت إلى عالم الأعمال في تطوير وتغيير شكل الإقتصاد في العالم، وقد ظهر ما يُعرف بالإقتصاد الرقمي الذي يشهد نمواً سنوياً.
مع ارتفاع الاقبال على الانترنت في مختلف المجالات، أصبح لزاماً على الحكومات والشركات تطوير خدماتها وتعديلها بما يتوافق مع عدد المستخدمين في العالم عموماً ولبنان على وجه الخصوص. وجاء إعلان شركة “أوجيرو” عن نيتها الانتقال من نظام “IP4” إلى نظام “IP6” نهاية العام الجاري ليشكل بارقة أمل في عملية تطوير صناعة الانترنت في لبنان.
ولكن بارقة الأمل “الوحيدة” في لبنان تصطدم بعقبات عدة لا تقف عند حدود البروتوكولات، إذ لا يمكن حصر بدايتها ونهايتها في بلد يحاول الوصول إلى مصاف الدول الرقمية. إذ تبدأ هذه العقبات أولاً بالبنية التحتية. وفي السياق، أظهرت دراسة أعدها مركز “بوسطن” الاستشاري الأميركي في العام 2013 وأُجريت على 65 بلداً حول العالم يشكلون 95% من مجمل إقتصادات العالم، و80% من عدد سكان العالم، أن 50% من معوقات الإقتصاد الرقمي تعود إلى ضعف البنية التحتية، لتنقسم الـ50 المتبقية على ثلاثة عناصر مهمة، هي وعي الفرد في استخدام الانترنت، إضافة إلى دخول الانترنت في الصناعة، وسهولة وصول المستخدم إلى المعلومات على شبكة الانترنت وهو ما يصعب وجوده في لبنان إذا ما سلمنا جدلاً أن العنصرين السابقين قد تحققا.
هذه الدراسة التي بيّنت المعوقات، أظهرت الجانب الإيجابي لدخول الانترنت إلى المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص، إذ لاحظت الدراسة أن انتقال هذه الشركات من “الاستعمال العادي” للانترنت إلى “الاستعمال المفرط”، مكنها من تحقيق نمو في الأرباح وصل إلى 7% سنوياً، إضافة إلى زيادة 50% في نسبة وصولها إلى الأسواق الخارجية.
تشير هذه الأرقام بشكل أساسي إلى حجم الاستفادة الإقتصادية التي يُمكن أن يحظى بها لبنان ومؤسساته، خصوصاً أن طابع المؤسسات الصغيرة والمتوسطة يغلب على مشهد المؤسسات فيه.
إجراءات
ولكن الوصول إلى “القبلة المعلوماتية” في المنطقة يتطلب اجراءات وقوانين تساهم في تذليل العقبات التي يصطدم بها هذا القطاع، وهو ما أكد عليه وزير الإقتصاد والتجارة آلان حكيم في ورشة عمل أُقيمت الثلاثاء في “الجامعة اليسوعية” في بيروت، بحضور عدد من الخبراء اللبنانيين والعرب في هذا المضمار.
واعتبر حكيم أن هناك جملة من الاجراءات تساعد على تطوير هذا القطاع، أبرزها إقرار التشريعات ذات الصلة كقانون المعاملات الالكترونية، وتوسيع منح أسماء المواقع ضمن نطاق “دوت ال بي” (.lb)، بالإضافة إلى ربط الشبكة اللبنانية بشبكة الألياف الضوئية وخصوصاً أن “اوتوستراد الألياف يقع مقابل طرابلس”. وشدد على ضرورة حض المؤسسات التعليمية على تقديم الخدمات والاختصاصات المرتبطة بالتكنولوجيا، مع التركيز على إقرار قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير البنية التحتية في لبنان.
وأمام واقع تستغرق معرفة طبيعة عمل أحد الكابلات، إذا كان “ضوئياً” لنقل الانترنت والمعلومات أو “كابل دش” مخصص لالتقاط القنوات الإذاعية، إضافة إلى فضيحة الانترنت التي لم تغلق حتى الساعة، والخلل الحاصل في البنية التحتية، يصعب الحديث عن تحول لبنان إلى “قبلة معلوماتية” في المنطقة خصوصاً أن المدن المنافسة قطعت أشواطاً طويلة في تهيئة بنيتها التحتية وتحسين ظروف العمل فيها، ومنها دبي على سبيل المثال لا الحصر.
بارقة أمل
يشكا القطاع التكنولوجي في لبنان بارقة أمل لتحقيق نمو إقتصادي، إذ يضم هذا القطاع، رغم الظروف، ما يزيد عن 300 شركة مستخدمة للانترنت عاملة على الأراضي اللبنانيه ساهمت في خلق 7 آلاف وظيفة، وحققت نمواً بنسبة 20% سنوياً. بالاضافة إلى انجازات مهمة في “الصناعة الرقمية” تحققها الشركات اللبنانية ما يثبت قدرة العنصر البشري كرأسمال أساسي في تطوير هذا القطاع بأقل تأمينات ممكنة.
