فرح الزمان شوقي
يواصل مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني) دراسة بنود الموازنة العامة الجديدة بشكل تفصيلي، بعد أن أقرها بصورتها العامة وخطوطها العريضة منتصف أبريل/نيسان الجاري.
وحسب محللين، يوجد نحو 43% من المخصصات غير محددة بدقة، بالإضافة إلى الاعتماد على سعر 40 دولارا للبرميل في الوقت الذي تشهد فيه الأسعار العالمية تذبذباً كبيراً.
كما أن معظم البنود ستؤدي لزيادة العجز المتوقع ولا تتناغم مع استراتيجية الاقتصاد المعتمد على الاكتفاء الذاتي، التي طرحها المرشد الأعلى، علي خامنئي، ما يهدّد بتراجع النمو الاقتصادي البالغ حالياً 3%، حسب نواب ومحللين تحدثوا لـ”العربي الجديد”.
وكانت حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني، قدمت الموازنة الجديدة للعام الذي بدأ في 21 مارس/آذار الفائت، متأخرة عن الموعد المطلوب للبرلمان، وبررت الأمر بضرورة صياغة وتقسيم بنود الموازنة بناء على الظروف والأجواء الاقتصادية الجديدة التي خلقها اتفاق طهران النووي مع السداسية الدولية، والذي سمح بإلغاء العقوبات الغربية المفروضة على البلاد منذ سنوات.
ويقدر حجم هذه الموازنة بـ317 مليار دولار، وتقسم بين القطاعين الحكومي والخاص، والقوات المسلحة، فضلاً عن موازنات المشاريع، وتحصل الحكومة بمختلف قطاعاتها ومؤسساتها على نصيب الثلث من الموازنة.
وتعتمد الموازنة المقدمة للبرلمان سابقا، والتي تخضع تفاصيلها في الوقت الراهن لدراسة مفصلة، على سعر برميل نفط يصل إلى 40 دولارا، وإنتاج محلي يبلغ مليوني برميل يوميا، بشرط أن تسابق الحكومة الزمن وتكثف من الجهود لزيادة هذا المعدل إلى مليونين ونصف برميل نفط خام يوميا.
هذا البند تحديداً أثار التحفظات من قبل المسؤولين وخبراء الاقتصاد، حيث أكدوا أن السعر المتوقع لبرميل النفط قد يصبح أقل من السعر المحدد في الموازنة بسبب تخمة المعروض.
وأكد محللون أن رفع إيران لمستوى الإنتاج والتصدير وهو ما طمحت إليه البلاد التي حرمت من حصصها في السوق بسبب الحظر الاقتصادي، إذا ما تزامن مع استمرار هذه الظروف في السوق الدولية، يعني تخمة أكبر في كميات النفط المعروضة، ما سيتسبب بخفض جديد للأسعار وبالتالي زيادة عجز الموازنة ونسبة التضخم.
وفي هذا السياق، قال عضو لجنة العمران في البرلمان، مهرداد لاهوتي، لـ”العربي الجديد”، إن لديه مآخذ عدة على هذه الموازنة الجديدة، معتبرا أن اعتماد سعر برميل نفط يقدر بأربعين دولارا سيتسبب بمشاكل للحكومة نفسها، مؤكدا أن البرلمان قد يجري تعديلات على الموازنة لمنع دخول البلاد بأزمة اقتصادية جديدة.
وأضاف لاهوتي، أن الحكومة خصصت 43% من الموازنة بشكل غير واضح وليس دقيقاً، حيث وضعت هذه النسبة تحت مسمى نفقات متفرقة، وهو الأمر الذي يجب توضيحه بشفافية أكبر.
وذكر أيضا أن معدل الإنفاق لا يتناسب مع العائدات، وهو الأمر الذي يبحثه البرلمان في الوقت الراهن، مشيرا إلى أن النفقات والتكاليف ارتفعت في هذه الموازنة وهو ما لا يتوافق والخطط والسياسات الحكومية المعلن عنها سابقا.
وقد خصصت الموازنة الجديدة حصة كبيرة لوزارة الدفاع وللقوات المسلحة الإيرانية تزيد عن موازناتها السابقة بنسبة 15%، وقرأ هذا الأمر في الداخل على أن الحكومة الإيرانية برئاسة حسن روحاني ستعتني بتطوير المنظومة الصاروخية والقدرات العسكرية الإيرانية.
من جهته اعتبر النائب البرلماني أحمد توكلي، في حديثه مع “العربي الجديد”، أنه رغم وجود إشكالات في الموازنة لكنها أقل من تلك السابقة، معتبرا أن عمل اللجان المشرفة على دراسة التفاصيل أفضل وأسرع من السابق أيضا، ما قد ينبئ بإحداث تغييرات على الموازنة المقدمة للبرلمان في المستقبل القريب.
وأضاف توكلي، أن الاعتماد على النفط بهذه الطريقة يؤثر سلبا على تحقيق مبدأ الاقتصاد الذاتي، وهو الاقتصاد الذي يجب أن يحقق بالنهاية الاكتفاء الذاتي ويزيد معدل الإنتاج المحلي، لا الاعتماد على مصادر الخارج. إلا أنه بذات الوقت رأى أن الظروف الاقتصادية التي تعانيها البلاد بسبب وجود ركود اقتصادي تتسبب بتقلص الخيارات أمام الحكومة التي تحاول بدورها تطبيق بعض البرامج لحلحلة الأزمات.
وفي هذا السياق، يتحدث خبراء اقتصاد عن اتباع الحكومة الإيرانية لخيارات يصفونها بالمثالية، وقد لا يكون بمقدورها تطبيقها على أرض الواقع، حتى بالتخلص من العقوبات الاقتصادية التي كانت مفروضة على البلاد.
فالموازنة التي تعتمد على النفط يجب أن تعتمد بالمقابل على الضرائب، وهو ما قد يجعلها موازنة بلا محاذير ومخاطر قد تتسبب بخسارات كبرى، لكن في نفس الوقت يتحدث آخرون عن أن البلاد التي مازالت تعاني من الركود الاقتصادي لا يمكنها الاعتماد على الضرائب وهو ما يقلل الخيارات المتاحة.
ويقول الصحافي المتخصص بالشأن الاقتصادي الإيراني علي إمامي، لـ”العربي الجديد”، إن الأرقام المتعلقة بالمبالغ المقسمة على مختلف المجالات في موازنة الحكومة عادة ما تكون رمزية، وتدور الحكومة في فلكها أحيانا أو تبتعد عنها كثيرا في بعض الأحيان، وطرح على سبيل المثال المشاريع العمرانية التي تعتبر أولوية بالفعل في موازنة هذا العام، حيث خصصت لها الحكومة مبالغ ضخمة مقارنة بالأعوام السابقة، وقالت إنها ستمنحها لوزارة الطرق لتغطي نفقاتها.
يضيف إمامي، إن المشاريع العمرانية والمتعلقة بالعام الماضي لم يطبق منها أكثر من معدل 20٪، وباستمرار انخفاض أسعار النفط قد لا تستطيع الحكومة تأمين الميزانيات الخاصة، وهو ما قد يبقي المشاريع عالقة وسيعقد عمل الجهات المختصة، حسب رأيه.
واعتبر إمامي، أن أهم النقاط التي يجب أن يكز عليها البرلمان في مناقشاته هي أن الموازنة لا تتناغم والسياسة الاقتصادية التي دعا لتحقيقها، خامنئي، مع بداية العام الفارسي الجديد في 21 مارس/آذار الماضي، وهي السياسة التي يجب ان تتبعها كافة المؤسسات الاقتصادية في البلاد للتخفيف من الاعتماد على الخارج، ومن المفترض أن تجهز البرامج الحكومية الحالية الأرضية اللازمة لتحقيقه خلال هذا العام والأعوام المقبلة.
وتريد الحكومة تأمين بعض النفقات اعتمادا على عائدات النفط من جهة وعلى عائدات الاستثمار الأجنبي من جهة ثانية، وبالتالي الاعتماد على قيم غير واقعية حتى اللحظة، قد يؤدي لعجز كبير، حسب إمامي، الذي رأى أن هذا من شأنه أن ينعكس على معيشة المواطن الإيراني بشكل مباشر أو غير مباشر، فيؤثر سلبا على الأسعار والدخل.
وأكد إمامي، أنه في المقابل، إذا ما تحقق السيناريو الحكومي وشاءت الظروف أن يتحسن وضع السوق النفطية وسمح لإيران بالعودة لسوق زبائنها القدامى، فهذا سينعش المشاريع العمرانية أولا، وسيؤدي لعملية دوران مالي ستؤدي إلى تحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
ويرى الصحافي المتخصص في الشأن الاقتصادي، أنه يجب على البرلمان أن يساعد بتغيير منظومة القطاع المالي التي تعتمد عليها الحكومة لمساعدتها على تجاوز المشكلات التي تواجهها، مشيراً إلى ضرورة جعل النفقات تتناسب مع العائدات منعا لزيادة العجز.
