إستغرب وزير السياحة ميشال فرعون افتعال إشكالات بشأن أمور إدارية يفترض أن تحكم عمل الأجهزة الأمنية كـ”داتا” الاتصالات والمخصّصات السرّيّة المنفصلة أصلاً من مجلس القيادة، إن كان في جهاز أمن الدولة أو غير مؤسّسات”، وقال: “طلبنا النقاش في مجلس الوزراء لهذا السبب، وآمل ألا يكون هناك إشكال في هذه المسألة، وإلا سنعيد طرح الموضوع من باب فصل الخلافات في مجلس القيادة في جهاز أمن الدولة عن الامور الادارية التي تسهل عمل الجهاز”.
فرعون، وفي حديث الى إذاعة “صوت لبنان 100,5″، شدّد على أنّ المخصصات حقّ للمؤسّسة لتستطيع القيام بمهامها، موضحًا أنّ وزير المالية يبحث في المهلة التي تعطى لنائب المدير لإبداء رأيه”.
وأضاف: “من الواضح أنّ هناك إلزامية لإبداء نائب المدير رأيه، ولكن لا الزامية لهذا الرأي وتوقيع المدير يكفي، من هنا كان النقاش عن أسباب توقف المخصصات السرية وهذا الامر يهتم به رئيس الحكومة”.
وشدّد على أن “المخرج في أزمة جهاز أمن الدولة يجب أن يكون إداريًا، وإذا حصلت مماطلة سنعتبر أنّها لأسباب سياسية وسنعيد طرح الملف في مجلس الوزراء”.
