أعلنت مصادر نيابية لصحيفة “اللواء” أن قرار الرئيس نبيه برّي بعدم عقد جلسة تشريعية قبل الانتهاء من جوجلة مشاريع قانون الانتخاب، أعطى مجلس النواب إجازة سقفها سنة، وحدها الأدنى يتجاوز ربما بدء العقد العادي الأوّل في تشرين.
واشارت هذه المصادر إلى أن الذين التقوا رئيس مجلس الوزراء تمام سلام لمسوا منه عدم ممانعته الاستعانة بخبراء أجانب للاستماع إلى آرائهم حول فضيحة الانترنت غير الشرعي، رافضة أن يتحوّل رئيس هيئة “اوجيرو” عبد المنعم يوسف إلى كبش محرقة من أجل حماية رؤوس كبيرة “ليس باستطاعة القضاء اللبناني بت الموضوع بالطريقة الصحيحة”، فما المانع إذاً من الاستعانة بخبراء أجانب لإعطاء رأيهم بشكل محايد؟ تساءلت هذه المصادر.