أظهرت دراسة حديثة يوم الأربعاء أن الفنادق والمطاعم وشركات الصناعات الغذائية والبناء البريطانية ستعاني إذا لم يعد مسموحا لها بتوظيف مهاجرين من الاتحاد الأوروبي في مهن لا تتطلب مهارات مرتفعة.
وقال المعهد الوطني للأبحاث الاقتصادية والاجتماعية إن منع الهجرة هو هدف رئيسي للعديد من البريطانيين الذين يخططون للتصويت لصالح الخروج من الاتحاد الأوروبي في استفتاء يوم 23 يونيو حزيران. لكن العديد من الشركات ترى أن التكلفة الاقتصادية ستكون كبيرة.
وقالت هيزر رولف الباحثة في المعهد “من منظور أصحاب الأعمال في القطاعات منخفضة الأجر فإن حرية حركة المهاجرين تناسب وضع العمل بشدة. وفرض قيود على هذا المصدر للعمالة سيكون له تأثيرات واضحة ومضرة على العديد من الشركات ووظائف العمال البريطانيين الذين توظفهم.”
وأضافت أن بعض الشركات شهدت بالفعل انخفاضا في طلبات العمل المقدمة من مهاجرين من الاتحاد الأوروبي في الفترة السابقة لموعد إجراء الاستفتاء.
وتوصل المعهد لنتائجه بناء على مقابلات مع 24 شركة لم يحددها بالاسم في قطاعات الضيافة والأغذية والمشروبات والبناء أجريت خلال الفترة ما بين نوفمبر كانون الثاني ومارس آذار.
وتفاوت عدد العاملين في هذه الشركات من 28 فردا في مقهى في جنوب شرق إنجلترا إلى نحو 10 آلاف موظف في سلسلة فنادق اقتصادية حيث 60 بالمئة من العمال من المهاجرين القادمين من دول الاتحاد الأوروبي.
وضعف الأجور مجرد واحد من أسباب عدم إقبال العمال البريطانيين على هذه الوظائف. وقالت الشركات إن هذه الوظائف تشمل عادة تغيير نوبات العمل أو عقودا موسمية وأحيانا تكون في أماكن نائية وقد تكون فرص الترقية محدودة.
وقال أصحاب عمل آخرون خاصة في قطاع البناء إن الحكومة يجب أن تمول تدريب المزيد من العمال البريطانيين.