تقدم ناشطون في الحراك المدني بدعوى إبطال قرار استبدال جوازات السفر المطبوع عليها تاريخ الصلاحية يدويًا الصادر بتاريخ 24/12/2015 واسترجاع الرسوم المدفوعة من المكلفين نتيجة الاستبدال سندًا لنص المادة 7 من الدستور ونص المادة 106 والمادة 63 من المرسوم الاشتراعي الرقم 10434/75، بعد السماح لهم بالسفر بالجوازات القديمة أي التراجع عن القرار ضمنيا.