هبطت أسعار المستهلكين في اليابان في أذار بأسرع وتيرة في ثلاث سنوات بينما تراجع إنفاق الاسر بأسرع معدل في عام وهو ما يبقي الضغوط على البنك المركزي لتطبيق المزيد من الاجراءات التحفيزية لدعم الاقتصاد.
وأظهرت بيانات منفصلة أن الناتج الصناعي في ثالث أكبر اقتصاد في العالم سجل زيادة أكبر من المتوقع وأن الطلب على العمالة قفز إلى أعلى مستوى في 20 عاما لكن تجدد القلق بشأن ضعف الاستهلاك الخاص من المرجح أن يخفف أي تفاؤل بشأن الاقتصاد.
وانخفض المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين والذي يشمل المنتجات النفطية لكنه يستثني أسعار الاغذية الطازجة 0.3 بالمئة على أساس سنوي في اذار متجاوزا متوسط التوقعات الذي كان يشير إلى تراجع سنوي قدره 0.2 بالمئة.
وذلك هو أسرع إنخفاض منذ نيسان 2013 ويرجع إلى هبوط أسعار البنزين وتباطؤ زيادات أسعار السلع المعمرة والسفر إلى الخارج.
وهبط إنفاق الاسر في أذار 5.3 بالمئة على أساسي سنوي فيما يرجع إلى انخفاض الانفاق على الملابس وأنشطة الترفيه والبنزين. ويزيد ذلك عن متوسط التقديرات الذي كان يشير إلى انخفاض سنوي قدره 4.2 بالمئة ويمثل أكبر انخفاض منذ أذار 2015.
وفي بادرة إيجابية ارتفع الناتج الصناعي 3.6 بالمئة في أذار عن الشهر السابق في حين أن خبراء اقتصاديين كانوا توقعوا زيادة قدرها 2.9 بالمئة.
وارتفعت أيضا نسبة الوظائف إلى طالبي العمل إلى 1.30 في أذار وهو ما يظهر أقوى طلب على العمالة منذ كانون الاول 1991 عنا بلغت النسبة 1.31.
