كشفت مصادر وزارية لصحيفة “النهار” ان نقاشاً مستفيضاً جرى في جلسة مجلس الوزراء أمس في شأن إقتراح قدمته وزارة الطاقة يقضي بتركيب عدادات في مخيمات اللاجئين السوريين وقطع الطريق على ممارسات التعليق على الشبكة العامة التي تكبّد الخزينة نفقات طائلة وتحميل البلديات المعنية المسؤولية المادية. وكان رد الفعل معظم الوزراء رفض هذا الاقتراح ولاسيما منهم وزير العمل سجعان قزي الذي قال إن من شأن هذه الخطوة أن تؤدي الى التثبيت الواقعي لوجود اللاجئين وتشريعه لاحقاً ولكن في الوقت نفسه لا يجوز حرمان اللاجئين من الكهرباء والحل يكون بتحميل الدول المانحة أعباء فاتورة كهرباء اللاجئين. وتبيّن من الحسابات التي أجريت ان الاستهلاك السنوي للاجئين من الكهرباء يبلغ 400 مليون دولار.
من جهة أخرى، طالب رئيس الوزراء تمام سلام بوقف الحملات في شأن جهاز أمن الدولة كي يتسنى له العمل على إيجاد مخرج لقضية الجهاز. وجاءت دعوة الرئيس سلام في معرض مناقشة بند على جدول الاعمال يقضي بالموافقة على التمديد سنة لإعطاء حركة الاتصالات كاملة للاجهزة الامنية والعسكرية إبتداء من 1-5-2016. وبعد الموافقة على هذا البند ترك لكل مرجع عن كل جهاز من الاجهزة تنفيذ القرار وتالياً فأن أمر تسليم “الداتا” لأمن الدولة سيكون مرجعه رئيس الوزراء الذي تعود اليه المسؤولية عن الجهاز. ولفتت المصادر الوزارية الى ان مساعي الحل التي يتولاها سلام منذ 10 أيام لم تصل حتى الان الى أية نتيجة.