بشير مصطفى
ما إن تناهى إلى مسامع مياومي بلدية طرابلس خبر صدور قرار تثبيتهم في الملاك حتى بدأت الاحتفالات في محيط القصر البلدي، حيث استقدموا مكبرات الصوت والطبل لعزف الأغاني الوطنية.
قرار التثبيت سيشمل 176 مياوماً عملوا في خدمة البلدية، بحسب ما يؤكده عضو المجلس البلدي خالد صبح الذي يوضح لـ”المدن” أن تثبيت هؤلاء حقٌ مكتسب لأنهم خدموا المدينة منذ أكثر من 13 سنة. ويشير صبح إلى أنهم محرومون من الضمانات، ولا يتمتعون بديمومة العمل، وهم غير قادرين على تأمين مستقبل أولادهم، ويعيشون في المجهول. وتتعامل البلدية ومراقبها المالي مع هؤلاء المياومين كأرقام وليس كأشخاص، لأنهم يعملون بالفاتورة”. ويُقدر صبح مجموع ما يتقاضاه كل من العمال بـ800 ألف ليرة شهرياً.
من الناحية القانونية، يفترض من أجل تعيين موظفين في البلدية، توفير الاعتمادات المالية. ووفق صبح، فإن البلدية طوال الأعوام الماضية كانت ترصد اعتمادات لتغطية أجور العمال، مضيفاً أن المجلس البلدي اتخذ منذ ثلاث سنوات قراراً بتثبيت هؤلاء وتعيينهم في ملاك البلدية. وتأخّر تنفيذ هذا القرار لسنوات، لذلك يلفت صبح إلى أن قانون الموظفين يميز بين الأجير المستخدم والأجير العامل. ومن هذه الناحية يعود لرئيس البلدية في طرابلس صاحب السلطة التنفيذية، اتخاذ القرار. ويستغرب صبح كيف أن الرئيس لم يتخذ القرار آنذاك. ويكشف أن المجلس البلدي في طرابلس حصل على موافقة مجلس الخدمة المدنية لتعيين العمال منذ ثلاثة أشهر، إلا أن القرار لم يصدر عن رئيس البلدية حتى اليوم “فسحاً في المجال أمام تقديم الطلبات اللازمة، والكشف عليهم من قبل اللجنة الطبية”.
عبء إضافي
يعتبر عضو المجلس محمد شمسين القرار في دائرة إعطاء العمال حقهم الطبيعي، مشيراً في حديث لـ”المدن” إلى أن عدداً كبيراً من المياومين في السابق تعرضوا لحوادث ورفض التأمين الذي تتعاقد معه البلدية تغطيتهم، والمياوم لا يتقاضى أي أجر في يوم العطلة.
لا يشكل تثبيت 176 عاملاً عبئاً إضافياً على مالية البلدية، وفق شمسين الذي يقول إن “البلدية تدفع لهم أصلاً أجوراً، وقد تكون الكلفة الجديدة أقل لأن الأجر الرسمي قد يكون أقل ولكن الإمتياز الجديد سيكون في الضمانات العائلية، وتعويض نهاية الخدمة”. ويضع شمسين هذا القرار ضمن مهمات البلدية لأن “عليها تأمين عمل للمواطنين، وهذه الدورة المالية ستترجم في المدينة”.
دفع هذا القرار الذي يسبق الانتخابات المقررة في الأحد الأخير من أيار المقبل، البعض إلى التساؤل في ما إذا كان التثبيت يصب انتخابيّاً في خانة المجلس الحالي، لكن شمسين يرفض هذا الأمر، قائلاً إن قرار التثبيت خضع للإجراءات الإعتيادية وإتخذ منذ أكثر من سنتين ونصف السنة ووصل أخيراً إلى التوقيع. وهذه الدفعة من التعيينات ستليها خطوات مستقبلية لتشمل الشرطة البلدية والذين يبلغ عددهم 57 عنصراً في الخدمة الفعلية، وهم خضعوا للاختبارات الصحية والطبية وسيكونون على موعد مع امتحان التثبيت قريباً.
تأخير في التوقيع
التأخير في توقيع القرار عكّر فرحة المياومين، الذين تجمعوا في أروقة المبنى البلدي وداخل مكتب رئيس لجنة المياومين عزام زيلع، الذي استهجن سلوك بعض العناصر التي استبقت التوقيع وبدأت التواصل مع النواب، قبل إنتظار صدور القرار والقائمة الرسمية بالمثبتين. ما دفع إلى الإعتقاد أن الاحتفالات المتسرعة حالت دون تمرير القرار بهدوء. في حين أفادت مصادر بلدية لـ”المدن” بأن القرار في طور الطباعة وعليه إنتظار توقيع الرئيس “الغائب عن البلدية اليوم”.
لن يشمل قرار التثبيت جميع المياومين، لأن هناك مجموعة، (نحو 10 أشخاص) لم يتمكنوا من الحصول على سجل عدلي “لا حكم عليه”، لأنها إرتكبت أفعالاً تتطلب إعادة الاعتبار إليهم قانوناً ورفع العقوبة عن سجلهم. ويشير “ط. العيان” أحداً من ينطبق عليهم ذلك، إلى أنه أوكل محامياً “لتنظيف السجل” والتقدم بطلب تعيين بالملحق.
ويقوم العمال المثبتون بمهمات أساسية في المدينة، فهم يتوزعون بين سائقي شاحنات وعمال شفط مياه الصرف الصحي. وهناك عناصر تهتم بالحدائق والإسعاف والإطفاء.