قال تقرير لشركة “إيه تي كيرني”، المتخصصة في بحوث النفط والطاقة، إن تدني أسعار النفط سيدفع شركات النفط والغاز، التي تمر بأزمة، إلى البحث عن مشترين؛ للقيام بإعادة هيكلة خلال العام الحالي، حيث تتطلع إلى موازنة الانخفاض الحاد الذي طرأ على النفقات الرأسمالية والتكاليف؛ من خلال تصفية الاستثمارات وعمليات الدمج والاستحواذ.
وأشار التقرير إلى أن الشركات التي تعاني من ضعف في الميزانيات العمومية ستدفع إلى التخلص من الأصول، والبحث عن شركاء لدعم وضعها المالي مع تضاؤل خيارات التمويل، بينما تحظى الشركات التي تتمتع بوضع مالي أقوى بفرصة استخلاص القيمة من الروابط ما بين الاحتياطي وعمليات الدمج.
وأوضح التقرير أن شركات النفط العالمية تبني خطط جديدة، تركز فيها على خفض النفقات، ورفع مستوى محافظها الاستثمارية، من خلال عقد صفقات استحواذ ذات مستوى أقل من عمليات الاندماج الكبرى.
الشرق الأوسط أقل تأثرا
لكن خبراء اقتصاديين قالوا، وفقا لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن منطقة الشرق الأوسط ستكون الأقل نصيبا في عمليات الدمج والاستحواذ، نتيجة خفض الإنفاق المالي لدى الشركات العاملة في المنطقة، بينما ستكون الصين صاحبة النصيب الأكبر في تلك العمليات، حسب رؤيتها الجديدة في سوق الطاقة.
وقال ريتشارد فورست، الشريك العالمي الرئيسي للممارسات في قطاع الطاقة لدى “إيه تي كيرني”، إن الفترة المقبلة ستوفر فرصة أكبر للمشترين، مشيرا إلى أنه من المتوقع أن نشهد زيادة في الأصول والشركات المطروحة للبيع.
كفاءة التشغيل
وبالعودة إلى التقرير الذي أشار إلى أنه على الرغم من هبوط أسعار النفط منذ منتصف 2014، ما تزال شركات الإنتاج الخليجية منخفضة التكلفة مولدة للأرباح، ومع ذلك، سيؤدي استمرار الضغوط المالية إلى دفع الكثير من الدول وشركات النفط الوطنية إلى التركيز على الكفاءات التشغيلية الداخلية والتنويع الاقتصادي.
وأضاف التقرير أن الاندفاع نحو عمليات الدمج والاستحواذ الدولية واسعة النطاق، ومع التركيز المتزايد على تشكيل القيمة وتوليد الوظائف والتنويع الاقتصادي، سيفتح فرص شراكة جديدة للاعبين الدوليين.
نشاط محدود
وشهدت عمليات الدمج والاستحواذ ضمن قطاع النفط والغاز نشاطا محدودا خلال العام الماضي، حيث اقتصرت على بعض الصفقات الكبرى، مثل صفقة استحواذ “رويال داتش شل” على “بي جي جروب”، التي بلغت قيمتها 81.5 مليار دولار.
كما ارتفعت قيمة صفقات نقل النفط الخام بنسبة 68 في المئة، مع تصدر صفقة “انرجي ترانسفير إيكويتي – ويليامز” قائمة الصفقات، وساهمت شركة “ماستر ليمتد بارتنرشيبس” بشكل كبير في هذه الزيادة؛ حيث مثلت أكثر من نصف إجمالي قيمة الصفقات.
وبين التقرير أن كلا من شركات “بي بي”، و”شيفرون”، و”شيل”، أعلنت عن مبيعات في الأصول تتجاوز قيمتها الكلية 45 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة.
انخفاض حجم الصفقات
وأشار التقرير إلى أن حجم الصفقات انخفض بنسبة 13 في المئة، فإذا تم استبعاد تأثير صفقة الاستحواذ بقيمة 81.5 مليار دولار بين “شل” و”بي جي” في العام الماضي، فإن إجمالي حجم الصفقات سينخفض بنسبة 54 في المئة، كما انخفض إجمالي حجم صفقات قطاع خدمات الآبار النفطية بنسبة 61 في المئة.
وإذا ما استبعدنا صفقة “كاميرون إنترناشونال- شلمبرجير”، فستقتصر الصفقات العشر الكبرى على شراء المستثمرين الماليين لأصول النفط والغاز، بدلا من أن تقوم بذلك الشركات الموجودة ضمن القطاع.
وأوضح التقرير بأن التقلبات الأخيرة في الأسعار أدت إلى خلق تباين في توقعات التقييم بين المشترين والباعة، وبالتالي تأخير اتخاذ قرارات الدمج والاستحواذ.
وترّكز الشركات على الحفاظ على السيولة النقدية وعلى خفض التكاليف، ولكنها سرعان ما استنفدت جميع خياراتها، ما دفعها إلى البحث عن سبل أفضل، وتغيير هيكلية الاستراتيجيات التي تتبعها.
