ولم يكتب لهؤلاء أن يستفيدوا يوما من الثروات الوطنية المدفونة تحت البحار والتراب. فالملف النفطي لم يعد تحت الأضواء ولم يعد هناك من يطالب بوضعه على الطاولة. كذلك أجيال من اللبنانيين ولدت ونمت وقد تموت في زمن التقنين الكهربائي الذي لا يرحم ولا يهدأ.
حتى ملف الرئاسة في البلاد يبدو أنه وضع في الثلاجة رغم ارادة اللبنانيين باعتراف الجميع انه يجب الانتظار حتى تنضج الحلول الدولية. والبعض يتوقع أن يبقى هذا الملف حتى العام 2019، وما يجري حالياً يصب في خانة تقطيع الوقت الضائع والذي قد يطول.
وينتظر اللبنانيون قانون الانتخاب منذ عشرات السنين ويبدو أنه حتى اليوم ما زال من المستحيلات في لبنان.
وكذلك ورغم حق اللبنانيين بموازنة مالية سنوية للدولة اللبنانية، فإن سنوات كثيرة مرّت ولم يتحقق إنجاز أي موازنة. مع كل الضرر الذي يلحقه ذلك بالاستقرار والشفافية المالية للحكومة اللبنانية وللاقتصاد اللبناني وللبنانيين.
حتى ملفات تصحيح الأجور لمئات الآلاف من اللبنانيين ما زالت تنام في الادراج رغم الصراخ والتحركات الشعبية وأحقية المطالب بالتصحيح.
حتى ملفات الاصلاح الإداري وملفات ملاحقة الفساد في مختلف القطاعات الخاصة والعامة والكثير غيرها هنا تبقى عاصية عن المناقشة، والكل يدّعي أنه يعمل لمصلحة الوطن والمواطنين.
