شف رئيس جمعية المؤسسات المالية في لبنان (AFIL)، أنطوان ديب، أن 16 مطلباً يهم الجمعية لا يزال عالقاً وقيد الملاحقة حتى الآن، بينما حققت الجمعية منذ تأسيسها 17 مطلباً تمّت الموافقة عليها، وذلك خلال الاجتماع السنوي الذي عقدته أمس في فندق «لو غراي» (Le Gray)، بمشاركة أعضاء الهيئة الإدارية وحشد من الرؤساء والمديرين العامين والتنفيذيين من جميع المؤسسات المسجلة لدى مصرف لبنان المركزي.
ديب، الذي عرض الإنجازات منذ التأسيس عام 1971، أوضح أن أهداف الجمعية هي المحافظة على حقوق المؤسسات المالية والاهتمام بشؤونها المهنية ورعاية مصالحها وتنظيم الأعمال في ما بينها.
وبناء عليه، قال إن الجمعية أخذت على عاتقها التواصل الدائم مع المؤسسات المالية والتعاون العملي معها ومساعدتها على فهم وتطبيق التعاميم التي تصدر عن مصرف لبنان وهيئات الرقابة التابعة له وحل الإشكالات التي تصادفها.
كما اعتبر أن مهمة الجمعية الأهم هي الاستماع الى مطالب المؤسسات المالية والنظر في حاجاتها لإبلاغها الى المراجع المختصة والعمل على استصدار قوانين وتعاميم جديدة مراعاةً لمصالحها، منوهاً بحاكم مصرف لبنان رياض سلامه وكافة أجهزة المصرف على الجهود التي بذلوه لتنظيم أعمال المؤسسات المالية، بما في ذلك القوانين والتعاميم الخاصة بها.
وجرى نقاش حول التحديات التي تواجهها المؤسسات المالية والحلول المقترحة لتشجيعها على المضي قُدُماً في السوق المالية المحلية، وبرزت خلاله الإشارة إلى أن الجمعية منذ تأسيسها استطاعت استصدار معظم القوانين والتعاميم التي تنظم عمل المؤسسات بالتعاون مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورئيس الوزراء السابق فؤاد السنيورة، وكذلك مع وزراء المالية المتعاقبين والحاكم سلامه وهيئات الرقابة.
مطالب مزمنة
«المستقبل» حصلت من الجمعية على لائحة المطالب التي لا تزال عالقة منذ سنوات، وهي تشمل: ضم الجمعية الى الهيئات الاقتصادية للمشاركة في مناقشة الاوضاع الاقتصادية ورفع التوصيات اللازمة (موضوع ملاحقة لدى رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في لبنان). وإصدار تعميم يحدد الاموال الخاصة للمؤسسات المالية، ويتطرق الى موضوع قروض الدعم والمقدمات النقدية المخصصة لرأس المال (موضوع ملاحقة لدى حاكم مصرف لبنان).
وكذلك تعديل المادة 638 من قانون العقوبات باعتبار السرقة الواقعة على أموال او موجودات المؤسسات المالية بمثابة جناية بدلاً من جنحة، كما هو مطبق بالنسبة للمصارف ومحلات الصياغة والصرافة. اعتبار الجمعية ضمن الهيئات المهنية الأكثر تمثيلاً لأرباب العمل، وتخصيصها بمندوب واحد يمثلها في مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. وإضافة القطاع المالي الى عضوية المجلس الاقتصادي والاجتماعي، وتمثيله من خلال الجمعية.
ويُضاف إلى ذلك السماح بتملك المؤسسات المالية العقارات، استيفاءً لديون موقوفة أو مشكوك في تحصيلها، أسوة بالمصارف. إيجاد نظام تطبيقي لإصدار أسهم المؤسسات المالية والتداول بها، ومنها الأسهم التفضيلية وحقوق الخيار. إصدار قانون شامل يرعى عمل الإيجار التمثيلي، على أن تشارك في إعداد هذا القانون جمعية المؤسسات المالية كونها معنية به. ضرورة إعداد القضاة الجدد وإضافة برنامج او مواد في معهد الدروس القضائية تلقي الضوء على مفهوم المؤسسات المالية والعمليات التي تقوم بها.
ومن المطالب أيضاً استثناء المؤسسات المالية من التعميم رقم 32 الخاص بمركز القطع، لكون هذه المؤسسات لا تتعامل إلا بالدولار الأميركي. إصدار قانون لدمج المؤسسات المالية، أسوة بالمصارف. تعديل مشروع قانون التوقيع الإلكتروني بما يتناسب ومتطلبات المؤسسات المالية. وإمكانية تعديل القرار 7743 من قبل وزير المالية، بحيث تستطيع المؤسسات السياحية والزراعية والصناعية الاستفادة من دعم الدولة للفوائد المدينة على القروض الممنوحة من المؤسسات، أسوة بالمصارف.
كما منها تعديل المادة 11 من قانون 308 المتعلق برسم تسجيل العقارات المستملكة من المؤسسات المالية سداداً لديون مشكوك في تحصيلها كي تصبح هذه النسبة 2 في المئة، أسوة بالمصارف. موضوع امتناع بعض المصارف التجارية عن فتح حسابات مع المؤسسات المالية اللبنانية غير التابعة لها أو المملوكة منها. ومعالجة قرار هيئة الأسواق المالية الرقم 12 المتعلق بنسبة الهامش الأولي البالغة 20 في المئة من القيمة التعاقدية.