أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة “ان المجموعة القليلة جدا التي اعتصمت يوم أمس في ساحة ساسين لا تمثل على الإطلاق أهلنا في الأشرفية ولا يمكن لأي متحدث فيها أن يدعي تمثيل الأشرفية الممثلة بنوابها ومخاتيرها ومجلس بلدية بيروت، لا ببعض الذين يحاولون ادعاء هذا الأمر دفاعا عن مصالحهم الخاصة كمستأجرين قدامى أقاموا بما يشبه المجان طيلة السنوات الماضية في بيوت المالكين واليوم هالهم مضي الدولة باستعادة التوازن في العلاقة بين الطرفين، فإذا بهم يحاولون تحريف الوقائع والحقائق ونشر معلومات غير صحيحة عن القانون الجديد النافذ للايجارات. من هنا فإن عبارة “باسم الأهالي” التي وردت في مقدمة الخبر عن كلام منسوب للمحامي أديب زخور لا تجوز في السياق”.
ورفضت النقابة “أن يسمح لنفسه أيا كان بنقل معلومات غير صحيحة على لسان مسؤولين، فيما الحقيقة الناصعة تؤكد مضي جميع المحاكم وغرف الاستئناف بتطبيق القانون بعلم رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس القضاء الأعلى ورئيس المجلس الدستوري ورئيس مجلس شورى الدولة. أما قضية عدم التطبيق أو عدم النفاذ فهي فكرة تعيش فقط في مخيلة بعض المحرضين ضد تطبيق القانون الجديد للإيجارات والذين هالهم عدم تجاوب المستأجرين معهم في التمرد ضد القانون، لأنهم يدركون المضمون الفعلي للقانون الجديد النافذ للايجارات والذي يمدد إقامتهم في المأجور لـ 12 سنة من تاريخ دخوله حيز التطبيق في 28/12/2014”.
ولفتت الى “ان نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس شاركتا بوضع القانون الجديد النافذ للايجارات من خلال اجتماعات عديدة قاربت الأربعين عقدتها لجنة الإدارة والعدل قبل إقرار القانون ورفعه إلى الهيئة العامة. كما شارك ممثلون عن وزارة العدل والمال وخبراء في قضايا السكن، وبالتالي فلا صحة لأي كلام عن مشروع لمجلس القضاء الأعلى ونقابة المحامين لنسف القانون كما ورد في كلام بعض المحامين يوم أمس”.