أوضح حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أنّ الوقائع تشير إلى أنّ الثقة بالقطاع المصرفي اللبناني مستمرة، وهناك إنجازات ومؤشرات واضحة في هذا المجال معترف بها إقليمياً ودولياً، لافتاً إلى أنّ مجموعة الـ”GAFI” أعلنت أنّ لبنان استوفى الشروط، وهذه المجموعة معنية بمنطقة الشرق الاوسط لمكافحة تبييض الاموال.
سلامة، وفي حديث للـ”LBCI”، أكد أنّ الاوضاع جيدة من حيث السيولة والثقة في لبنان، ونشهد استقراراً في السوق لناحية سعر القطع أو لناحية الفوائد، مشدّداً على أنّ التهويل الذي تحدثت عنه صحيفة “لوموند” الفرنسية بشأن إدراج لبنان في اللائحة السوداء للتهرب الضريبي غير واقعي.
وأعلن أنّ مصرف لبنان سيصدر تعميماً الأسبوع المقبل يقول بوضوح إنّ لبنان ملتزم بتنفيذ قوانين الولايات المتحدة لتنفيذها ضمن المراسيم التطبيقية الصادرة عن الخزينة الأميركية، لافتاً الى أنّ المصارف في لبنان مضطرة أن تماشينا في القوانين المالية والمصرفية الجديدة.
وقال سلامة: يجب على المصارف ان تبلغنا بالاسباب التي حالت دون فتح حساب أو اقفال حساب للأفراد، ولدينا الامكانيات لتطبيق القوانين الاميركية والعالمية، ولبنان يعيش على التحاويل والعلاقات الجيدة مع المصارف المراسلة، مضيفاً: سيصدر مصرف لبنان تعاميم الى المصارف اللبنانية بالالتزام بالقوانين المالية العالمية، وأخذنا القرار الواضح لتطبيق القوانين والمصارف مسؤولة عن تطبيقها، ونحمي المواطن اللبناني من خلال هذه الاجراءات.
وتابع: لبنان لديه القوانين والتشريعات اللازمة للتجاوب مع التشريعات الجديدة للـ”OECD”، ولبنان استوفى المبادئ المطلوبة من الـ”OECD” ولا يجب التهويل في هذا المجال. وانا اطمئن الناس استناداً على وقائع وليس على أمور غير واقعية، موضحاً أنّ المصارف اللبنانية يجب ان تصرّح وان تبررّ اسباب فتح أو إقفال الحسابات المصرفية للناس، وعلى المصارف ان تضع أسساً للتعاطي مع مسألة العمليات المصرفية كي لا تحصل أيّة مواربات على القوانين.
ولفت سلامة الى أنّ ايّ مصرف يرفض فتح حساب او اقفال حساب وفقاً للقانون الجديد يجب ان يتم ابلاغنا به، مضيفاً: لم يستشرنا أحد في اميركا عندما وضعوا اسماءً لافراد ممنوع ان نتعامل معهم مصرفياً، والقانون الصادر من الكونغرس ضدّ “حزب الله” سياسي بامتياز ولكنّ تعاطينا معه تقني ومالي بإمتياز. وأوضح أنّ لبنان لم يتبلغ بعد رسمياً بزيارة مساعد وزير الخزانة الاميركية لشؤون تمويل الارهاب دانيال غلايزر، ولا ترقب للزيارة طالما اتخذنا قرار واضح بالتطبيق، لافتاً الى أنّ التصريحات الاميركية اكدت انّ قانون العقوبات لا يستهدف الاقتصاد اللبناني.
وقال: لا يمكن الالتفاف على القانون الاميركي لانّ المراسيم التطبيقية شملت كل العمولات بما فيها الليرة اللبنانية، وهذا القانون ليس مطبقاً فقط في لبنان إنّما حول العالم، مضيفاً: توطين المعاشات لا يدخل في العقوبات الاميركية على “حزب الله”، لانّ العمولات تأتي من لبنان وعبر مصرف لبنان وطريقة استعمالها معيشية. ووجهة استخدام الاموال هي التي ستحدّد من قبل المصارف ويتم الحكم عليها لمعرفة ما اذا كان الامر له علاقة بالعمليات الارهابية. نحن لا نريد أن يُضايق أيّ مصرف اللبنانيين، ولا نقبل تمرير أيّة عمليات غير خاضعة لتعاميمه.
وتابع سلامة: في موضوع الـPrepaid Cards أو البطاقات المدفوعة سلفاً، نحن نسمح بها طالما لها صلة بحساب مصرفي واسم شخص، ولكن شرائها بات ممنوعاً من دون أن تكون مرتبطة باسم وحساب مصرفي، موضحاً أنّ المصارف اللبنانية يجب أن تتخذ التدابير اللازمة لعدم مخالفة القانون الاميركي، والمراسيم واضحة في هذا السياق لتحديد المسؤولية.
وأشار في موضوع الفاتكا إلى أنّه يتم تطبيق الاجراءات كما تنصّ القوانين لا سيما لناحية التصريح الضرائبي للمواطنين الاميركيين، وقال: السرية المصرفية باقية في لبنان، ويجب على التصاريح المالية القادمة من الخارج الا تصطدم مع السرية المصرفية. فالسرية المصرفية قائمة وبعض الحالات المعينة لا تعني انّها ستلغى في لبنان، مضيفاً: إنّنا نقوم بجولة في لبنان لشرح تفاصيل القوانين الجديدة، ولبنان يستوفي كل الشروط والقوانين وليس مطلوباً منه أكثر مما يقدّم. والحملات ضدّ القطاع المصرفي لم تنجح والاسواق باتت معتادة ولا تتجاوب مع المخاوف، والوقائع تشير الى عكس ما يشاع.
وأوضح سلامة أنّ حجم الترابط المصرفي بين لبنان والخليج هو بين الـ5 و7 مليار ليرة، مضيفاً: ارتفاع الفوائد ناتج عن ارتفاع الفوائد عالمياً على الدولار وخاصة في اميركا، ولم تبلغنا السلطات الفرنسية بأيّ طلب او معلومات عن اشخاص يحققون معهم في فرنسا بشأن تبييض للأموال.
وتابع: نحاول مساعدة القطاع التجاري ولا سيما لناحية القروض، وهذه الامور تعود الى المدين ومصرفه، ولكنّ مصرف لبنان وضع الغطاء القانوني لذكل. نحن ندرس حالياً بجدية مشاريع واقتراحات جمعية تجار بيروت وما يمكن ان نقوم به تحت سقف القانون ونحن منفتحون عليه. كما أنّنا على تعاون مع الجمعيات والتجار لما فيه مصلحة الجميع تحت سقف القانون.
