عقد “اللقاء النقابي التشاوري” في اطار التحضير للاول من أيار، مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان في وطى المصيطبة.
واستهل المؤتمر رئيس الاتحاد كاسترو عبد الله بتلاوة بيان قال فيه: “يطل العيد علينا هذا العام، والأوضاع في البلاد على أسوأ حال على كل الصعد، الوطنية والدستورية والسياسية والإدارية والاقتصادية والبيئية، بدءا بالشلل في المؤسسات الدستورية، وصولا إلى استمرار المخاطر والاعتداءات الإسرائيلية والى مخاطر التنظيمات الإرهابية من داعش وأخواتها، وانعكاسات كل ذلك على الوطن وعلى الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية للأغلبية الساحقة من المواطنين، وبخاصة العمال وذوو الدخل المحدود الذين يعيشون بمعظمهم تحت خط الفقر أو على حافة الهاوية”.
أضاف: “في الوقت الذي يزداد فيه الفقر وتسوء الأوضاع المعيشية، وترتفع معدلات البطالة، خاصة بين شبابنا الذين أقفلت كل الأبواب أمامهم باستثناء باب الهجرة، تزداد ثروات حيتان المال بفعل النهب المنظم لخيرات الوطن التي ننتجها نحن. إن اتساع عمليات الفساد والرشوة لم يعد خافيا على أحد، وكذلك سرقة المال العام، ورائحة الفضائح تنتشر كما رائحة النفايات المتراكمة على كل مفترق طرق، التي أصبحت تشكل كارثة إنسانية وبيئية تهدد صحة المواطنين وحياتهم، في وقت حارت السلطة ودارت لتعود، بعد ثمانية أشهر، إلى المطامر غير الصحية والمكبات القريبة من البحر. ولا ننسى فضيحة الانترنت ومرتكبيها الذين اتخذوا من أعالي جبل لبنان مراكز حتى لا تراهم أعين الرقابة الفاسدة أصلا. كما لا ننسى فضائح المواد الغذائية الفاسدة والطحين المسرطن، ناهيكم عن كارثة قانون الإيجارات التهجيري الذي لا يزال ينتظر من يلغيه أو يعدله في مجلس النواب الممدد لنفسه رغم إرادة من انتخبوه، وفضيحة الدعارة والاتجار بالبشر، وصولا إلى فضائح بعض الأجهزة في الرقابة والتفتيش والأمن”.
وتابع: “من هم المسؤولون عن كل هذا الفساد؟ إن اللقاء النقابي التشاوري يعتبر أن القوى السياسية الحاكمة المتعاقبة، على اختلاف مواقعها واتجاهاتها، هي المسؤولة عن كل ما يتعرض له المواطنون من مخاطر، وما يعانونه من صعوبات معيشية، حتى طفح الكيل. وهو يدعوكم يا عمال لبنان ومعكم كل اللبنانيين المتضررين من السياسات المالية والاجتماعية الكارثية، إلى رفع الصوت عاليا في وجه كل الفاسدين والمفسدين في أي موقع كانوا. لننزل معا إلى الشارع، ولنناضل معا من أجل الحق بالعمل وديمومته، وتطبيق السلم المتحرك للأجور حسب معدلات نسب التضخم في القطاعين العام والخاص، وإقرار حقوق الموظفين والعاملين في القطاع العام وعلى رأسها سلسلة الرتب والرواتب وإقرارها، وحقوق الفلاحين والحرفيين ومن أجل الانتصار لحقوق الشباب والطلاب، وإلغاء قانون الإيجارات التهجيري الأسود وإقرار خطة تستند إلى حق السكن، وحق المتقاعدين وكل العاملين بالقطاع العام والمصالح المستقلة بالتقاعد والضمان الاجتماعي والصحة والتعليم والماء والكهرباء والنقل والسكن والخدمات العامة والتغطية الصحية الشاملة لكل اللبنانيين”.
وأردف: “من أجل تعزيز القطاعات المنتجة من الاقتصاد الوطني، وتطويرها وحمايتها من المزاحمة، وتخفيض الضرائب والرسوم ودعم الخزينة باستعادة الأملاك البحرية والنهرية وفرض الرسوم على الريوع العقارية، وتحسين نوعية التعليم الرسمي العام والمهني والجامعي وتطويره وتأمين الموارد له، وتعديل مناهج الجامعة اللبنانية ومناهج التعليم ما دون الجامعي، بما يلبي حاجات توحيد التوجهات الوطنية بين الأجيال الصاعدة، ويعزز الاقتصاد الوطني المنتج ويطوره. من أجل الاصلاح الإداري وتحسين شروط العمل بتعزيز الملاكين الإداري والتعليمي وإلغاء كل أشكال التعاقد الوظيفي والمحاصصة السياسية في التعيين والتثبيت والنقل، وتصحيح التمثيل في هيئات التمثيل الثلاثي كافة كلجنة مؤشر الغلاء ومجالس العمل التحكيمية والضمان الاجتماعي وغيرها، وتعزيز عمل الهيئات الرقابية من تفتيش مركزي وديوان محاسبة وضمان استقلاليتها عن السلطة السياسية، واستعادة استقلالية العمل النقابي وثقة الناس به ونبض الشارع، ودعما لتحركات المرأة في نضالها من أجل إلغاء كل أشكال التمييز ضدها في القوانين اللبنانية: قوانين العمل والضمان الاجتماعي ومكافحة العنف الأسري وجرائم الشرف وحق المرأة في إعطاء الجنسية لأولادها، وتشجيع النساء على المشاركة انتخابا وترشحا في كل العمليات الانتخابية، ودعما للحراك الشعبي والمدني والبلدي و إعطاء البلديات أموالها العائدة لها عبر الصندوق البلدي المستقل”.
وختم: “أيها العمال والنقابيون المناضلون، عاملات وعمالا، فلاحين ومزارعين، طلابا ومعلمين، أجراء ومستخدمين وموظفين ومتعاقدين ومعطلين عن العمل، فنانين ومثقفين، نتوجه إليكم بالتحية والتقدير في الأول من أيار، عيد العمال العالمي، عيد العطاء المتجسد في تضحيات كل الذين سبقونا على درب النضال منذ بدايات الحركة النقابية حتى يومنا هذا، وبينهم شهيدات وشهداء خالدون وقادة نقابيون استبسلوا في الدفاع عن حقوقنا ولم يخافوا القمع والسجن والتضحية بالذات. إلى هؤلاء نقول اليوم شكرا لما جنته أيديكم، ونعاهدكم بأننا سنتابع خطاكم باتجاه بناء دولة الرعاية الاجتماعية. ليكن الأول من أيار هذا العام حافزا لتصعيد نضالاتنا المشتركة، لاقونا يوم الأحد في الأول من أيار عيد العمال العالمي في التظاهرة التي ستنطلق من امام مقر الاتحاد الوطني للنقابات في الكولا الساعة الحادية عشرة قبل الظهر إلى ساحة رياض الصلح”.
وفي نهاية المؤتمر، أعلن عبدالله ان “الاتحاد الوطني كان تقدم بمذكرة الى مجلس الوزراء طالب فيها بيوم تعطيل عن عيد العمال، وكلف أحد المحامين بدرس المرسوم وقرار مجلس الوزراء بعدم إعطاء يوم بدل عيد العمال”، داعيا الى “رفع شكوى أمام مجلس شورى الدولة”.
وبدوره وزع الإتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان بيانا لمناسبة عيد العمال، دعا فيه إلى “المشاركة في المسيرة العمالية الشعبية التي ستنطلق عند الحادية عشرة من صباح الأحد المقبل في 1 أيار من أمام مركز الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان – الكولا”.
وطالب ب”دولة تؤمن الحماية والرعاية الإجتماعية وتصون حقوق المواطن في العمل والأجر والأمن والطبابة والاستشفاء والمدرسة والجامعة والسكن، وفي لقمة العيش من دون سموم وبيئة نظيفة وعدالة وفي حرية وحق التعبير”، داعيا إلى “تصحيح الأجور وإقرار السلم المتحرك وخفض أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية والنقل والكهرباء وحماية اليد العاملة اللبنانية من المضاربة غير المشروعة”.
وشدد على ضرورة “العمل من أجل الضمان الإجتماعي وضمان الشيخوخة والتقاعد والحماية الاجتماعية والتغطية الصحية الشاملة لكل المواطنين، ومن أجل قانون عادل للايجارات يحمي حق السكن للمستأجرين القدامى، ومن أجل إقرار سلسلة الرتب والرواتب للعاملين في القطاع العام من دون أي تمييز بين موظفين وأجراء ومياومين ومتعاقدين ومتقاعدين وعاملين على الفاتورة والساعة”.
وطالب ب”خفض الضرائب والرسوم واستعادة الأملاك البحرية والنهرية والمشاع، وفرض الضرائب والرسوم على الريوع العقارية والشركات المالية وحيتان المال، وتعزيز التعليم الرسمي في كل مراحله ودور الجامعة الوطنية والتعليم المهني وخفض الأقساط في المدارس الخاصة والجامعات، وتحسين وضع المزارعين والعاملين في الزراعة ودعم هذا القطاع وتوفير الإرشاد والأدوية والعمل على تسويق المواسم”.
وكذلك، دعا إلى “العمل من أجل حق التنظيم النقابي في القطاعين العام والخاص ووقف التدخلات في العمل النقابي من القوى السياسية والطائفية، وتطبيق الاتفاقية 87 وغيرها من الاتفاقيات ذات الصلة بحقوق العمال والمستخدمين”.
في حين هنأ اتحاد نقابات عمال البناء والاخشاب في لبنان، في بيان لمناسبة الاول من ايار “عيد العمال العالمي” العمال بعيدهم، وقال: “يأتي الأول من أيار هذه السنة ولا زالت الأزمات تتفاقم في أوضاع بلدنا سياسيا ووطنيا واقتصاديا ومعيشيا ودستوريا. فلا رئاسة للجمهورية والمجلس النيابي معطل ومجلس الوزراء شبه معطل، والفساد مستشري والرشوة وسرقة المال العام حدث ولا حرج، والاتجار بالبشر والدعارة منتشرة فضائح وصفقات النفايات ومطامرها سممت الأجواء ولم تحجب فضائح الانترنت، قانون ايجارات تهجيري يهدد المواطنين البطالة والهجرة وعمليات الصرف من العمل واستبدال العمال اللبنانيين بغيرهم اسألوا عنها أصحاب العمل وما يسمى بالفاعليات الاقتصادية وغيرة جماعاتهم على الاقتصاد الوطني والمؤسسات السياحية، الى الضمان الاجتماعي وتقديماته المتدنية وقانون التقاعد والحماية الاجتماعية، وكل الخدمات العامة يتحكم بها المحتكرون”.
ودعا الاتحاد بالمناسبة العمال والمستخدمين الى “توحيد الصفوف والنضال المشترك مع ذوي الدخل المحدود من أجل الحق بالعمل وديمومته والسلم المتحرك للأجور وسلسلة الرتب والرواتب لكل العاملين في القطاع العام والمصالح المستقلة ومن أجل الضمان الاجتماعي وحق السكن والصحة والتعليم والماء والكهرباء والنقل وفرص العمل، وليكن الاول من ايار عيد العمال العالمي هذا العام حافزا لنضالاتنا المشتركة”.