ارتفع عدد من مؤشرات القطاع الحقيقي المتوافرة في شباط 2016، وتراجع عدد آخر مقارنة بالشهر الذي سبقه، بينما تظهر المقارنة مع شباط 2015 تحسناً في غالبية هذه المؤشرات. من جهته، سجل النشاط المصرفي المعبّر عنه بإجمالي موجودات/مطلوبات المصارف التجارية نمواً متواضعاً بنسبة 0,2% قيمته 363 مليون دولار.
وحافظت موجودات مصرف لبنان بالعملات الاجنبية على مستوى مرتفع تجاوز الـ 31 مليار دولار في نهاية شباط 2016، ما يشكل دعامة اساسية للاستقرار النقدي. كذلك أصدرت وزارة المال سندات خزينة بالليرة لمدة 10 سنوات بقيمة 415 مليار ليرة في شباط 2016، وارتفع الدين العام الى 71,2 مليار دولار في نهاية الشهر المذكور.
جاء ذلك في النشرة الشهرية الصادرة عن جمعية المصارف حول الأوضاع الإقتصادية والمالية والمصرفية في شباط 2016، وهنا أبرز ما ورد فيها:
أولاً: الوضع الاقتصادي العام
الشيكات المتقاصة: في شباط 2016، بلغت القيمة الاجمالية للشيكات المتقاصة ما يعادل 5526 مليون دولار في مقابل 5774 مليون دولار في الشهر الذي سبق، و5232 مليوناً في شباط 2015.
حركة الاستيراد: وبلغت قيمة الواردات السلعية 1337 مليون دولار في مقابل 1495 مليون دولار في الشهر الذي سبق و1320 مليون دولار في شباط 2015، لتكون الواردات السلعية ازدادت بنسبة 8,5% في الشهرين الاولين من العام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015، في حين ازدادت الكميات المستوردة بنسبة كبيرة بلغت 23,6%.
حركة التصدير: وبلغت قيمة الصادرات السلعية 228 مليون دولار، في مقابل 186 مليون دولار في الشهر الذي سبق و236 مليوناً في شباط 2015، وبذلك تكون الصادرات السلعية سجلت تراجعاً بنسبة 14,8% في الشهرين الاولين من العام 2016 مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2015.
ثانياً: المالية العامة.
في كانون الاول 2015، بلغ العجز العام الاجمالي 1073 مليار ليرة في مقابل عجز بقيمة 970 مليارا في الشهر الذي سبق (عجز بقيمة 74 مليار ليرة في كانون الاول 2014). وتبين ارقام المالية العامة (موازنة + خزينة) عند مقارنتها في العامين 2014 و2015 المعطيات الآتية:
– انخفاض المبالغ الاجمالية المقبوضة من 16400 مليار ليرة الى 14435 ملياراً، اي بمقدار 1965 مليار ليرة وبنسبة 12%. فانخفضت الايرادات غير الضريبية (-1049 مليار ليرة) والتي تأثرت بتراجع ايرادات الاتصالات بعدما كانت هذه العائدات استثنائية في العام 2014 كونها شملت متأخرات عن الاعوام 2010-2013، وانخفضت كذلك مقبوضات الخزينة 858 مليار ليرة) متأثرة الى حد كبير بانخفاض العائدات من البلديات، كما تراجعت الايرادات الضريبة (58 مليار ليرة) متأثرة الى حد كبير بانخفاض الايرادات من الضريبة على القيمة المضافة بسبب تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض اسعار النفط.
تجدر الاشارة الى انه اعتباراً من كانون الثاني 2015، تسجل فقط المبالغ الفعلية المحوّلة من قبل وزارة الاتصالات الى حساب الخزينة اللبنانية لدى مصرف لبنان، علماً انه في السنوات السابقة كانت تعتمد المبالغ الشهرية المقدرة من قبل وزارة الاتصالات او وزارو المال.
– انخفاض المبالغ الاجمالية المدفوعة بوتيرة ادنى، من 21032 مليار ليرة الى 20393 ملياراً، اي بقيمة 639 مليار ليرة وبنسبة 3,0%. ونتج ذلك من انخفاض النفقات الاولية من خارج خدمة الدين العام من 14430 مليار ليرة الى 13343 ملياراً (-7,5%)، علماً ان التحويلات الى مؤسسة كهرباء لبنان تراجعت بقيمة 1446 مليار ليرة نتيجة انخفاض اسعار النفط. يذكر انه اعتباراً من كانون الثاني 2015، يعتمد الاساس النقدي كمعيار في عملية احتساب اجمالي تحويلات الاعتمادات المستندية الصافية من الخزينة اللبنانية الى مؤسسة كعرباء لبنان بدلاً من تاريخ استحقاق فواتير الاعتمادات المستندية الذي كان معتمدا في السابق. أما خدمة الدين العام فارتفعت من 6603 مليارات ليرة في العام 2014 الى 7050 مليارا في العام 2015 (+6,8%).
وبذلك يكون العجز العام قد ارتفع من 4632 مليار ليرة في العام 2014 الى 5958 مليارا في العام 2015 وارتفعت نسبته من 22,0% الى 29,2% من مجموع المدفوعات في العامين المذكورين.
وحقق الرصيد الاولي فائضا بلغت قيمته 1092 مليار ليرة في العام 2015 في مقابل فائض اعلى بلغ 1970 مليار في العام 2014.
الدين العام: في نهاية شباط 2016، بلغ الدين العام الاجمالي 107349 مليار ليرة (ما يوازي 71,2 مليار دولار) في مقابل 106473 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبق و106008 مليارات ليرة في نهاية العام 2015. وبذلك، يكون الدين العام الاجمالي ازداد بقيمة 876 مليار ليرة في شهر واحد وبقيمة 1341 ملياراً في الشهرين الاولين من العام 2016 (في مقابل زيادة قدرها 4027 مليار ليرة في الشهرين الاولين من العام 2015).
ونتج ارتفاع الدين العام الاجمالي بين نهاية كانون الاول 2015 ونهاية شباط 2016 من زيادة كل من الدين المحرر بالليرة اللبنانية بقيمة 1129 مليار ليرة والدين المحرر بالعملات الاجنبية بما يوازي 212 مليار ليرة (141 مليون دولار).
وبلغ الدين العام الصافي، المحتسب بعد تنزيل ودائع القطاع العام لدى الجهاز المصرفي، 93657 مليار ليرة في نهاية شباط 2016، مسجلا ارتفاعا نسبته 0,9% قياسا على نهاية العام 2015.
وبلغت قيمة الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية 66324 مليار ليرة، مشكّلة نحو 61,8% من اجمالي الدين العام في مقابل ما يعادل 41025 مليار ليرة للدين المحرر بالعملات الاجنبية، اي ما نسبته 38,2% من الدين العام الاجمالي.
على صعيد تمويل الدين العام المحرر بالليرة اللبنانية، بلغت حصة المصارف 44,4% في نهاية شباط 2016 في مقابل 38,8% لمصرف لبنان و16,7% للقطاع غير المصرفي.
ثالثاً: القطاع المصرفي.
في نهاية شباط 2016، ارتفعت الموجودات/المطلوبات الاجمالية والمجمعة للمصارف التجارية العاملة في لبنان الى ما يعادل 281278 مليار ليرة (ما يوازي 186,6 ملياراً)، في مقابل 280699 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و280379 ملياراً في نهاية العام 2015 (266153 مليار ليرة في نهاية شباط 2005). وازداد اجمالي ميزانية المصارف التجارية، الذي يشير الى حجم النشاط المصرفي، بنسبة 0,3% في الشهرين الاولين من العام 2016 في مقابل ارتفاعه بنسبة 0,5% في الفترة ذاتها من العام 2015.
الودائع الاجمالية في المصارف التجارية: في نهاية شباط 2016، بلغت الودائع الاجمالية لدى المصارف التجارية، والتي تضم القطاع الخاص المقيم وغير المقيم، اضافة الى ودائع القطاع العام، ما يعادل 233308 مليارات ليرة وشكلت 82,9% من اجمالي المطلوبات ، في مقابل 233425 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبقه و233589 ملياراً في نهاية العام 2015 (223084 مليار ليرة في نهاية شباط 2015). وتراجعت الودائع الاجمالية بنسبة 0,1% في الشهرين الاول من العام 2016، في مقابل ارتفاعها بنسبة 0,2% في الفترة ذاتها من العام 2015.
وبلغ معدل دولرة ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم 64,69% في نهاية شباط 2016 في مقابل 76،64% في نهاية الشهر الذي سبقه و64,88% في نهاية العام 2015 (65,40 % في نهاية شباط 2015).
ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان: في نهاية شباط 2016، ارتفعت ودائع المصارف التجارية لدى مصرف لبنان الى ما يوازي 107233 مليار ليرة في مقابل 107042 مليار ليرة في نهاية الشهر الذي سبقه و106329 ملياراً في نهاية العام 2015 (96080 مليار ليرة في نهاية شباط 2015). وبذلك، تكون هذه الودائع قد ازدادت بنسبة 0,9% في الشهرين الاولين من العام 2016، في مقابل ارتفاعها بنسبة 0,4% في الفترة ذاتها من العام 2015.
التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم: ارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع الخاص المقيم الى ما يوازي 72662 مليار ليرة او ما يعادل 48200 مليون دولار، في مقابل 48174 مليون دولار في نهاية الشهر الذي سبقه و48045 مليوناً في نهاية العام 2015 (45372 مليون دولار في نهاية شباط 2015). وبذلك، تكون هذه التسليفات ازدادت بنسبة 0,3% في الشهرين الاولين من العام 2016، في حين لم تسجل اي تغير يذكر في الفترة ذاتها من العام 2015.
التسليفات المصرفية للقطاع العام: وارتفعت التسليفات الممنوحة من المصارف التجارية للقطاع العام الى ما يعادل 57706 مليارات ليرة، في مقابل 57082 ملياراً في نهاية الشهر الذي سبقه و56984 مليار ليرة في نهاية العام 2015 (58315 مليار ليرة في نهاية شباط 2015) وازدادت هذه التسليفات بنسبة 1,3% في الشهرين الاولين من العام 2016، في مقابل ارتفاعها بنسبة 3,6% في الفترة ذاتها من العام 2015.
وفي التفصيل، تراجعت التسليفات المصرفية للقطاع العام بالليرة بمقدار 322 مليار ليرة في الشهرين الاولين من العام 2016 لتبلغ 30062 مليار ليرة في نهاية شباط 2016، في حين ازدادت التسليفات للقطاع العام بالعملات الاجنبية بقيمة توازي 1044 مليارات لتصل الى ما يعادل 27644 ملياراً.