قال عضو كتلة “المستقبل” النائب أحمد فتفت لصحيفة “الجمهورية”: “إذا أردنا طرح كلّ مشاريع القوانين ومناقشتها تقليدياً، فإنّ هذا الأمر سيتطلب وقتاً طويلاً جداً، وأعتقد أنّه إذا كانت هناك جدّية لدى جميع الاطراف في اللجان، فيجب الذهاب الى مناقشة تقرير لجنة قانون الانتخاب التي ضمّت عشرة نوّاب، في محاولة للوصول إلى قواسم مشتركة”.
وأضاف: “أعتقد أنّه لا يمكن الوصول الى توافق على أيّ مشروع إلّا إذا كان مختلطاً، نسبياً وأكثرياً، وهناك مشروعان نسبيان وأكثريان: المشروع الذي قدّمناه مع “القوات اللبنانية”، وبصراحة نعتبر أنّ هذا أقصى ما يمكن فعله، ومشروع الرئيس نبيه برّي 50 بـ 50.”.
وهل يشارك الهواجس القائلة بأنّ الانتخابات في النهاية ستتمّ على أساس قانون الستين؟ أجاب فتفت: “يجب أن لا يحصل ذلك، على العكس، نحن لدينا اقتراح قانون عَملنا عليه فترةً طويلة مع حلفائنا، الحزب التقدّمي الاشتراكي مع المستقلين، وهو يؤمّن كثيراً مِن المكتسبات التي دارت حولها انتقادات في قانون الستين، فبالتالي إذا كانت هناك فعلاً نيّة للخروج بشيء فنحن نقدّم مشروعاً متكاملاً”.
وردّاً على سؤال آخر، أجاب فتفت: “لا نستطيع أن نحكم ما إذا كانت هناك نيّات جدّية بالوصول الى قانون انتخاب قبل أن تُعقَد أوّل جلسة للّجان النيابية، والرئيس برّي أسرع في عقدها، أي إنّه يحاول، لكنّني كنت أفضل لو أنّه ذهب إلى الهيئة العامة وطرَح تقرير لجنة النواب العشرة وتركَ الهيئة العامة، علماً أنّنا كلّفنا كنواب عشرة من الهيئة العامة، مؤسف أنّ هذا الأمر لم يحصل، حسناً أنّ الرئيس بري فضّل أن تخضع القوانين الـ 17 للنقاش، في النهاية يجب ان نكون واضحين ولا نضحك على الناس، إذا لم يكن هناك تفاهُم سياسي على الموضوع فلن يكون هناك قانون انتخاب”.
وهل من مخاوف على مصير الانتخابات البلدية؟ أجاب فتفت: “كلّا، القانون واضح ولا خلاف حوله، والجميع يريد الانتخابات البلدية وليس هناك أيّ سبب لعدم إجرائها”.