أشارت الوكالة “المركزية” إلى أنّه في اعقاب الاعلان عن توقيف 7 أشخاص في ملف الإنترنت غير الشرعي، وعن إصدار بلاغات بحث وتحرّ في حق 4 آخرين، أعربت مصادر نيابية عبر “المركزية” عن خشيتها من توجه الى لفلفة القضية، والاكتفاء بتوقيف عدد من الموظفين الضالعين سيشكلون “كبش محرقة”، من دون التوسع في التحقيق لكشف الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء الشبكة، مذكرةً في هذا السياق بما جرى في التحقيقات في ملفات كثيرة أخرى تفوح منها رائحة الفساد.
