قال النائب إيلي ماروني لـ”الجمهورية”: “معظم الأطراف ينادي بقانون انتخابي عصري، ونحن نأمل ذلك على الرغم من أننا نتوقع صعوبات كثيرة، لأنّ اللجنة النيابية المصغّرة من عشرة أعضاء لم تستطع الوصول الى أيّ اتفاق، فكيف بالحريّ باللجان النيابية المشتركة وعددُها كبير؟
ستكون الصورة ذاتها لأنّ اللجنة المصغّرة هي لجنة مصغّرة عن اللجان المشتركة أو عن الهيئة العامة. لذلك نأمل في أن يدرك الجميع أهمّية المرحلة وخطورتها وضرورة الاتفاق على قانون انتخابي عصري، لكي لا نفاجَأ جميعاً بأننا اقتربنا من الانتخابات النيابية ولم يبقَ أمامنا إلّا قانون الستّين”.
وعن الانتخابات البلدية، قال ماروني: “إعتاد اللبنانيون على التمديد وعلى جوّ عدم حصول انتخابات، لذلك هناك هواجس كثيرة حول ما إذا كانت الانتخابات البلدية ستحصل أم لا؟ لقد قطعنا أشواطاً، خصوصاً في البقاع وبيروت، واللوائح ستُعلن ابتداءً من السبت (غداً)، ولم يبقَ إلّا أيام قليلة.
فليس هناك مِن مانع لعدم حصول الانتخابات إلّا ـ إذا لا سمح الله ـ شاءَ مَن يريد إلغاءَها أن يفجّر الوضع الأمني في منطقةٍ ما، عندئذ سيكون للسلطات عذرٌ لإلغاء هذه الانتخابات، لكنّني أستبعد هذا الاحتمال”.